كشف مشروع قانون المالية الجديد، عن ارتفاع ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026 لتصل إلى 157 مليارًا و171 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع المحلية.
وجاء في المادة 34 من مشروع القانون أن هذا المبلغ يمثل النفقات المسموح للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدمًا خلال السنة المالية 2026، على أن تُدرج ضمن الاعتمادات المخصصة له في السنة المالية 2027، فيما يتعلق باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية وتطوير صناعة الدفاع.
ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بالميزانيات السابقة، حيث بلغت مخصصات الدفاع 124 مليار درهم سنة 2024، و133 مليار درهم سنة 2025، ما يعكس التزام المغرب بتعزيز أمنه الوطني وقدراته العسكرية.
وطبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قامت وزيرة الاقتصاد والمالية بعرض الخطوط العريضة للمشروع أمام الملك خلال المجلس الوزاري، مؤكدة أن إعداد المشروع جاء وفق التوجيهات الملكية الأخيرة، الواردة في خطابَي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4,8% خلال سنة 2026، مدعومًا بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، لا سيما في القطاعات غير الفلاحية التي تشهد دينامية قوية، وفق ما جاء في نص مشروع القانون.
