صادق مجلس الحكومة ، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، على مرسوم يقضي بإعادة تنظيم وهيكلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مع إلحاقها برئاسة الحكومة، بعدما كانت تابعة لوزارة العدل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع، أن الهدف من هذه الخطوة هو “تعزيز مكانة المندوبية كآلية وزارية مرجعية تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة”، بما يتيح لها الاضطلاع بأدوار أكبر على المستويين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأشار بايتاس إلى أن إعادة الهيكلة تأتي في إطار الوفاء بالتزامات المملكة تجاه الآليات الأممية والإقليمية، وضمان إدماج وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها في السياسات العمومية، فضلاً عن توفير إطار مؤسسي للحوار والتفكير بشأن القضايا الحقوقية المستجدة.
ووفقاً للمرسوم الجديد، ستتولى المندوبية متابعة إعداد وتقديم التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية وفق القوانين، إضافة إلى تنسيق جهودها مع القطاعات والمؤسسات المعنية، والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية ذات الصلة.
