أكد يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن القانون الأساسي لحزب “الوردة” قد سقط في خطأ بتحديد ولايتين في المسؤوليات التنفيذية.
و أضاف يونس مجاهد في حوار خص به الزميلة “الأحداث المغربية” أنه تبين مع الزمن، أن هذا المبدأ غير واقعي، لذلك هناك مشروع تصحيحه، لأنه لا يمكن تحديد الهياكل والمسؤولين بهذه الطريقة.
و قال المتحدث نفسه، :”…أن معضلة تحمل المسؤولية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي تكمن في تحديد عدد الولايات”.
وكشف مجاهد عن وجود مشروع جديد في هذا السياق، يرتقب أن يصادق عليه المؤتمر القادم للحزب، وبعدها سيكون الباب مفتوحا لمن أراد تقديم ترشيحه للكتابة الأولى، التي:” هي بدورها مسؤولية جسيمة” بحسب وصفه.
وأضاف يونس مجاهد، أنه من الضروري في المستقبل تحديد معايير الترشيح لمثل هذه المسؤولية، إذ:”.. لا يمكن، لمن لا يشارك في النضال اليومي للاتحاديات والاتحاديين أن يدعي أنه قادر على قيادتهم”.
و تابع قائلا، في حواره مع الزميلة “الأحداث المغربية”: “على كل المناضلات والمناضلين أن يلتزموا بدفتر تحملات يحدد ما يقومون به في الحزب والمجتمع، وأن يؤدوا كلهم واجبات الانخراط بدون تهاون، هكذا تقاس النضالية والالتزام، أما أن يعتبر الشخص أنه ولد ليقود العضوات والأعضاء على أي صعيد، وطني أو جهوي أو إقليمي، من برجه العاجي، فهذا غير مقبول”.
