استقبل وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنسيق المصالح الخاصة ببولونيا، السيد توماس سييمونياك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز روابط الصداقة والشراكة الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية بولونيا، شكل مناسبة لإجراء مباحثات معمقة همت المحاور المشتركة ذات الأولوية، لاسيما قضايا الهجرة وأمن الحدود، وديناميات التنقلات في إفريقيا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل وأوروبا، فضلا عن المجالات المرتبطة بالتكوين وتبادل الخبرات.

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين شددا على أهمية تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى، وكذا تطوير عمليات مشتركة قائمة على المصلحة المشتركة.

وفي ختام هذه المباحثات، جدد الوزيران تأكيد عزمهما على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين بشكل أكبر، والعمل على تنفيذ مبادرات مشتركة لخدمة الاستقرار والأمن والتنمية، معربين عن إرادتهما المشتركة في توطيد وتنويع العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تم التوقيع، اليوم الجمعة بالرباط، على مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026-2030 في مجال التعاون العدلي الدولي، بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وجمهورية البرتغال، في إطار مواكبة عمليات التحضير المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030.

وتأتي هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني، فيليكس بولانيوس غارسيا، ووزيرة العدل البرتغالية، ريتا ألاركاو جوديس، في سياق الدينامية المتجددة التي تعرفها علاقات التعاون بين الدول الثلاث، ومواكبة للاستعدادات الجارية لهذا الحدث الرياضي العالمي، باعتباره أول تنظيم مشترك بين قارتي أوروبا وإفريقيا، بما يحمله من رهانات تنظيمية وقانونية متعددة الأبعاد.

وتهدف هذه المبادرة الثلاثية إلى إرساء إطار متكامل للتعاون القضائي والقانوني، يستجيب لمتطلبات هذا الحدث الدولي، ويؤمن تنسيقا فعالا بين الأنظمة القضائية للدول المعنية، بما يكفل ضمان الأمن القانوني، وحماية الحقوق، وتيسير الولوج إلى العدالة لفائدة كافة الأطراف المعنية.

وترتكز مذكرة التفاهم هذه على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، تشمل تعزيز التعاون العدلي الدولي والمساعدة القضائية، وتطوير حكامة قانونية ملائمة للتظاهرات الكبرى، إلى جانب دعم العدالة الرقمية، وتقوية آليات التصدي للجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وتوسيع اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات.

كما تهم هذه المحاور الرفع من قدرات وتأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال القانوني والقضائي، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية آمنة ومستقرة تعزز جاذبية الاستثمار، وتدعم مناخ الأعمال، وتوفر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق وتشجيع المبادرات الاقتصادية.

وتستند هذه المذكرة إلى إعلاني النوايا الموقعين بكل من لشبونة ومدريد خلال سنة 2025، بما يكرس استمرارية التعاون الثلاثي ويعزز بعده المؤسساتي، ويمهد لوضع برامج تنفيذية دقيقة تضمن التنزيل الفعلي لمضامينها.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وهبي أن هذا التوقيع يعكس التزام المملكة المغربية بالمساهمة في بناء إطار عدلي مشترك يواكب التحديات المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030، مبرزا أن هذه المبادرة تترجم إرادة جماعية لإرساء نموذج متقدم للتعاون القضائي يقوم على النجاعة والتكامل واستشراف المستقبل.

أعلنت جمهورية مالي، اليوم، أنه “بعد تحليل عميق لهذا الملف الهام (للصحراء) الذي يؤثر على السلام والأمن الإقليميين، قررت جمهورية مالي، اليوم، سحب اعترافها بـ (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)”.

تم التعبير عن هذا الموقف في إعلان للحكومة المالية تلاه السيد عبد اللاي ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عقب لقائه مع نظيره المغربي.

ويقوم السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بزيارة لباماكو بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي هذا الإعلان، “تدعم مالي مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد والجدي وذي المصداقية لتسوية هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر واقعية”.

وحسب الإعلان، عبرت مالي أيضا عن “دعمها لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الشخصي للأمين العام، وكذا قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2797 (2025)، المصادق عليه يوم 31 أكتوبر 2025”.

من جهة أخرى، أعلن الوزير المالي أن هذا الموقف سيتم تقاسمه مع المنظمات الإقليمية والدولية، التي تعد مالي عضوا فيها، وكذا مع السلك الدبلوماسي المعتمد بباماكو.