أيدت محكمة الاستئناف، اليوم 30 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم (150 مليون سنتيم).
وكانت المحكمة الابتدائية، قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي في القضية التي توبع فيها بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي.
وطالب دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالحكم على الصحافي حميد المهدوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم.
إلى دلك، سبق للمهداوي أن أمضى عقوبة سالبة للحرية، بلغت ثلاث سنوات سجنا نافذا، إثر اتهامه بعدم الإبلاغ عن جناية تمس أمن الدولة، وذلك على خلفية تغطيته الإعلامية للحراك الذي شهدته منطقة الريف في سنة 2018.
