صادق مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية تشريعية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)؛ وذلك بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وصوت بالإيجاب على تقنين القنب الهندي (الكيف) في المغرب 119 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية؛ فيما عارضه 48 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتناع لا أحد.
وصوتت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التجمع الدستوري” والاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية” و”تحالف فيدرالية اليسار” لصالح تقنين القنب الهندي مقابل رفض حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن حكومة سعد الدين العثماني هي التي أتت بهذا المشروع المثير للجدل.
و برر فريق العدالة والتنمية رفضه لمشروع القانون بكونه لم يتم الأخذ بمقترحاته الداعية إلى توسيع الاستشارة حوله لتشمل رأي المؤسسات الدستورية؛ من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدم قبول مقترح بتنظيم مهمة استطلاعية إلى شمال المغرب للوقوف على واقع مزارعي “الكيف”.
ويتوقع أن يعمق تصويت فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، ضد مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، في جلسة، اليوم الأربعاء، الهوة داخل الأغلبية الحكومية، والأزمة المثارة حول القانون في صفوف قيادة حزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
