وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة مراسلة يرصد فيها التحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف والتحولات الجيو-سياسية، التي نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار وألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة، وميزانية الجماعات الترابية خاصة.
ودعت المراسلة ، إلى التعبئة الشاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمة المواطنين.
كما نبهت المراسلة التي وجهها لفتيت إلى الولاة والعمال تزامنا مع استعدادات الجماعات الترابية لإعداد ميزانية 2023 إلى ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية،
وشدد على أن “التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض علينا تضافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات تسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات”.
