احتجت بقوة، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على إدراج مشروعي قانونين يهمّان قطاع الصحافة، ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، دون أي استشارة معها، أو حتى إطلاعها على مضامين النصّين.
و اعتبرت الفيدرالية، هذا الإجراء بمثابة “نسف لكل قواعد الحوار والمقاربة التشاركية التي يفترض أن تؤطر أي إصلاح قانوني يهم الجسم الصحافي”.
و بحسب ما جاء في بلاغ للفيدرالية، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، فإن المشروع الأول، يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتعديل القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، لكن اللافت، تضيف الفيدرالية:”.. هو أن تمرّ مشاريع بهذا الوزن في غياب تام للهيئات التمثيلية، وعلى رأسها الفيدرالية التي تمثل 350 مقاولة صحافية من مختلف جهات المملكة”.
و أكدت الفيدرالية في بلاغها أنها :“لم نُستدعَ، و لم نُستشَر، ولم نُخبر. كأننا خارج الوطن، أو خارج المهنة”، على الرغم من أن الانتخابات السابقة، كانت قد منحتها كل مقاعد فئة الناشرين داخل المجلس الوطني.
و ختمت الفيدرالية بلاغها، بالتحذير مما وصفته ب:” مخرجات مرتقبة، ملغومة بالعيوب القانونية والدستورية، لأن ما بُني على الإقصاء لا يمكن أن يُفضي إلا إلى قوانين مرتبكة، مشوّهة، وغير دستورية”.
