خرج المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ببلاغ شديد اللهجة، عقب اجتماع مجلسهم الوطني أمس السبت، على خلفية توجه وزارة العدل إلى منح العدول حق تسلم وتلقي الودائع، وهو ما فجر غضبا كبيرا في صفوف الموثقين.
و كان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل قد أكد بمجلس النواب، أن الوزارة وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع. ووصف الموثقون هذا المستجد بـ”الخطير”.
واستنكر الموثقون بشدة في بلاغهم “ما جاء على لسان الوزير بخصوص تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للسادة الموثقين”، على حد تعبيرهم.
كما عبروا عن رفضهم “ خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أي مهنة أخرى”.
وأشار البلاغ إلى أن “الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم، والحماية للأفراد والمعاملات”.
وأهاب الموثقون بوزارة العدل “التراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة، لفائدة مهنة العدول”. وأكدوا “عزمهم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها دون هوادة ولا خذلان، وتنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميث ومستمر”.
