وجه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لحزب الاتحاد الاشتراكي، عقب انسحاب هذا الأخير من التنسيق مع المعارضة بشأن تقديم ملتمس الرقابة، مما يعني أنه لم يعد من الممكن تقديم الملتمس أمام البرلمان.

و قال ابن كيران في ندوة صحفية للحزب بخصوص ملتمس الرقابة، أمس الخميس 22 ماي 2025 بالرباط، أن هناك أخبار تتحدث عن صفقة مرت بين رئيس حزب الأحرار والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تهم الانتخابات المقبلة.

وبهذا التصرف، يضيف المتحدث ذاته، نزلنا إلى مستوى غير معقول في التصرف السياسي، مشيرا إلى أن مسؤول حزب “الوردة” بنى سلوكه على وعود، مستغربا حرصه الشديد على الدخول للحكومة.

وذكر ابن كيران أن الحكومة يمكن أن تقوم ببعض الألاعيب، وأن تُفشل ملتمس الرقابة، لكن، هل نتقدم بعد هذا الذي تقوم به، سواء في التعليم أو الصحة أو الحريات أو غيرها، أبدا.

واعتبر زعيم “المصباح” في السياق ذاته، أن اكتفاء المواطنين بالشكوى أمر غير معقول، ولذلك يجب عليهم الانتباه والوعي، مشددا أن عدم التصويت الانتخابي أو مقاطعة الانتخابات هو في خدمة الذين يريدون الاستئثار بالسياسة والسلطة والمال وبكل شيء.

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ، أن الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها.

وأبرز هلال، خلال هذا المؤتمر، الذي ينعقد في ديلي بتيمور الشرقية (21-23 ماي)، أن “الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها، وأن الوقت قد حان لباقي الأطراف لتدرك ذلك، ولنبني معا مستقبلا يسوده السلام والاستقرار والتعاون في منطقتنا ولفائدة قارتنا”.

من جانب آخر، أدان السفير التقاعس الذي تبديه الجزائر والذي يعيق تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكذا مناوراتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية وخارجها.

وأشار إلى أنه “على الرغم من التزامات المغرب والجهود الثابتة التي تبذلها الأمم المتحدة، فإن مناورات المماطلة التي تنهجها الجزائر تواصل عرقلة العملية السياسية، ورغم أنها تدعي أنها ليست طرفا في النزاع، فإنها تضطلع بدور محوري فيه”، مسجلا أن الجزائر تقوم بإيواء وتسليح وتمويل وتقديم الدعم الدبلوماسي لجماعة “البوليساريو” الانفصالية، وتتعنت باتخاذ موقف غير واقعي يساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ولاحظ أنه أمام هذا المأزق الذي تُبْقِي عليه الجزائر، من الواضح أن المجتمع الدولي قد حسم قراره، مشيرا في هذا الصدد إلى تواصل سحب العديد من البلدان لاعترافها بالكيان الوهمي، كما أن أزيد من 116 دولة عبرت عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأضاف أن حوالي 30 بلدا فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة، لتعترف بذلك بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وتطرق هلال إلى مواصلة اللجنة دراسة قضية الصحراء المغربية، موضحا أن هذا الوضع يرهن حيفاً هذا الملف ضمن قراءة جامدة، انطلاقا من منظور لا يواكب التطور العميق الذي عرفته وتشهده هذه القضية.

وذكر السفير بالقول: “كما تعلمون، بادرت المملكة المغربية، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات لدى اللجنة الرابعة ولجنة الـ24 من أجل تحرير صحرائها من ربقة الاستعمار. وبعد قرابة عقدين من المفاوضات العسيرة، تمكن المغرب من استعادة أقاليمه الصحراوية بفضل اتفاقية مدريد، في نونبر 1975، التي أخذت الجمعية العامة علما بها في قرارها رقم 3458ب، في دجنبر 1975”.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين، وعلى إثر تأسيس الجزائر لجماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، تحولت قضية الصحراء المغربية إلى قضية سلام وأمن، لتبرير تداولها من طرف مجلس الأمن، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للنزاعات.

كما أشار إلى أن مجلس الأمن استبعد بشكل نهائي خيار “الاستفتاء حول تقرير المصير” الذي أثاره البعض، مبرزا أن الأمين العام للأمم المتحدة خلص في تقريره المؤرخ في 17 فبراير 2000 إلى عدم قابلية تطبيق خطة التسوية بشكل منظم وتوافقي.

ومنذئذ، يتابع هلال، انخرط مجلس الأمن بحزم في البحث عن حل سياسي مقبول لدى الأطراف، بما يتلاءم مع الواقع الميداني، ومتطلبات الاستقرار الإقليمي، مبرزا أن جميع قرارات مجلس الأمن تشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق.

واعتبر أن هذا التحول في المقاربة يجسد رغبة الأمم المتحدة في التخلي عن النموذج الثنائي المتسم بالجمود، وتبني مقاربة تواكب المستجدات وتحترم مقتضيات القانون الدولي.

وقال السفير إن “هذه التطورات مهدت الطريق أمام إعلان المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد من أجل تسوية دائمة تطابق القانون الدولي”، مؤكدا أن هذه المبادرة، التي تم تقديمها سنة 2007 ووصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تعد مقترحا متجددا وجريئا لحل هذا النزاع. وأضاف أنها تنص على منح حكم ذاتي موسع لساكنة الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

من جانب آخر، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة تظل ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي دائم وتنهج سياسة اليد الممدودة لكل أولئك الذين يرغبون بصدق في طي صفحة هذا النزاع الإقليمي وفتح الباب أمام تعاون يعود بالنفع على الجميع.

وسجل، في المقابل، أن “هذا الالتزام لا يمكن أن يكون أحادي الجانب أو أبديا، بل يتطلب إبداء باقي الأطراف لإرادة حقيقية للحوار، لاسيما الجزائر، التي لم يعد ممكنا تجاهل دورها. وذكر في هذا الصدد بتصريح للمبعوث الشخصي السابق، الراحل بيتر فان والسوم، في سنة 2008، أكد فيه مسؤولية الجزائر في أفق إحراز تقدم في العملية السياسية.

وأكد السفير أن الوقت قد حان من أجل إعادة تقييم طريقة معالجة هذه القضية داخل هذه اللجنة، بوضوح وشجاعة.

ويرأس هلال، بمعية سفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني، وفدا هاما يشارك في أشغال هذا المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24. ويضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، وامحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات.

قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي من تنسيق المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة، تم بطريقة مشبوهة، مشددا على أنه جاء قبيل موعد جديد للاتفاق على الترتيبات النهائية للمبادرة.

وشدد الأزمي الإدريسي خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، مساء الثلاثاء 20 ماي 2025، أن المبررات التي ساقها حزب “الوردة” بشأن انسحابه لا يمكن أن تقنع المواطنين المغاربة، والذين يعرفون السياسية وحقيقة ما يجري.

وذكر أن هذا الانسحاب بهذه الظروف إنما يدل على أحد أمرين، فإما أن هذا المكون لا يملك إرادته وقراره السياسي وهذا خطير، أو أنه يوجد هناك “بيع وشراء” أو هما معا.

واعتبر نائب الأمين العام لحزب “المصباح” أن ما جري يدل على أزمة “كلمة” لدى الحزب المعني، وأيضا “أزمة ثقة” و”أزمة مسؤولية”، مشيرا إلى أن المذكرة التي جاء بها الاتحاد كانت ضعيفة للغاية مخجلة وتدل على غياب الجدية في الطرح، مقارنة مع المذكرة التي تم إعدادها فيما بعد، ولو عُرض الأمر على المواطنين لتبين الفرق الكبير بينهما.