أصدرت المحكمة الدستورية أمس الخميس 22 يناير 2026 القرار رقم 261/26 م.د الذي يقضي بأن المواد 4 (الفقرة اﻷخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة اﻷولى) و93 من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مخالفة للدستور.

وتتخلص هذه المخالفات الدستورية فيما يلي:
أولا– الإخلال بقاعدة التساوي والتوازن في تمثيل فئة الصحافيين المهنيين من جهة، وفئة الناشرين من جهة أخرى، داخل المجلس الوطني للصحافة، وهي قاعدة مستفادة من اﻷسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة، الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور؛ وذلك بنص القانون (البند ب من المادة 5) على تخصيص فئة ممثلي الناشرين بتسعة أعضاء في المجلس، مقابل قصر تمثيل فئة الصحافيين المهنيين على سبعة أعضاء فقط؛ وكذا بقصر القانون (الفقرة الأخيرة من المادة 4) اﻹشراف على إعداد التقرير السنوي الذي يعده المجلس بخصوص وضعية أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب على عضوي المجلس من الناشرين الحكماء، دون باقي أعضاء المجلس من ممثلي فئة الصحافيين المهنيين.

ثانيا– مخالفة مبدأ التعددية التمثيلية لفئة الناشرين داخل المجلس المجلس الوطني للصحافة، وذلك بنص القانون (المادة 49) على أنه عندما تحصل منظمة مهنية لفئة الناشرين على أكبر عدد من الحصص التمثيلية، فإنها تفوز بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين داخل المجلس.

ثالثا– مخالفة مبدأ الحياد الذي يعد من المبادئ الدستورية المستخلصة من ضمانات المحاكمة العادلة كما كرسها الدستور وﻻ سيما في الفصول 23 و118 و120 منه؛ وذلك بنص القانون (المادة 93) على أن رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، المختصة ابتدائيا باتخاذ القرارات التأديبية، يعد عضوا ضمن تشكيلة لجنة اﻻستئناف وهو ما يخالف متطلبات الحياد الواجب ضمانه في تأليف الهيئة التأديبية المختصة بالنظر في استئناف القرارات التأديبية.

و جاء إصدار قرار المحكمة الدستورية، على إثر رسالة الإحالة بتاريخ 7 يناير 2026، والتي طلب بمقتضاها 96 عضوا بمجلس النواب، من الفرق والمجموعة النيابية لأحزاب المعارضة ومن غير المنتسبين، من المحكمة الدستورية، أن تبت، استنادا إلى أحكام الفصل 132 من الدستور، في مدى مطابقة تسع مواد من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور.

بتعليمات من الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بدافوس بسويسرا، على الميثاق المؤسس لمجلس السلام، وذلك خلال حفل ترأسه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب.

ويأتي هذا التوقيع على إثر موافقة الملك على الانضمام كعضو مؤسس، إلى هذه المبادرة التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرامية إلى “المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم”.

وكان المغرب والبحرين أول بلدين يوقعان على هذا الميثاق، وأعلن الرئيس ترامب على إثر ذلك أن الميثاق دخل رسميا حيز التنفيذ، إيذانا بالإحداث الرسمي لمجلس السلام.

وشهد حفل توقيع ميثاق مجلس السلام، المنظم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مشاركة نحو 20 من رؤساء الدول والحكومات وكذا وزراء شؤون خارجية الدول الموقعة، ومنها على الخصوص، تركيا والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر وإندونيسيا وأذربيجان والأرجنتين…

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في هذا المجلس تقتصر على مجموعة محدودة من الزعماء البارزين على الصعيد الدولي المنخرطين من أجل مستقبل آمن ومزدهر بالنسبة للأجيال المستقبلية.

وتشكل هذه الدعوة اعترافا بالقيادة المستنيرة لجلالة الملك وبمكانته كفاعل أساسي في مجال السلام.

أجرى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره السنغالي عثمان سونكو، اتفقا خلاله على عقد الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-السنغالية، كما كان مبرمجا لها يومي 26 و27 يناير الجاري بالرباط، بحسب ما أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أشغال هذه الدورة ستتزامن مع تنظيم المنتدى الاقتصادي المغربي-السنغالي، بمشاركة فاعلين اقتصاديين من البلدين.

وأضاف البلاغ أن الاتصال، شكل مناسبة للتنويه بعمق العلاقات الاستثنائية والاستراتيجية التي تجمع المغرب والسنغال، تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي.