منعت لسلطات المحلية بمدينة العيون، أمس السبت، 3 مواطنين إسبان من دخول مطار الحسن الأول بالعيون، بعدما تبيّن أنهم حلوا بالمدينة في سياق برنامج ذاعم لجبهة البوليساريو .

و وفق مصدر أمني،فإن الأمر يتعلق بكل من المحاميتين ماريا دولوريس وفلورا راموس والسياسي سيلفستر مانويل سواريس، حيث “تم ترحيلهم عبر الرحلة نفسها التي قدموا بها من لاس بالماس، عبر مطار الحسن الأول بالعيون”.

وتعد هاته المرة الرابعة التي تمنع فيها السلطات المحلية دخول موالين أجانب للتنظيم البوليساريو .

بقلم: عبدالهادي بريويك
في سياق سابق لأوانه، بدأت الحملات الانتخابية لبعض الأجندات المدنية التي تعتبر ذرعا إحسانيا مناسباتيا لأحد الأحزاب السياسية يتم توظيفها كلما كلما اقتربنا من المواعيدالانتخابية، وتسعى إلى اقتناص فقر وهشاشة فئات واسعة من شعبنا، واستغلال آليات الدولة في توزيع القفف الرمضانية، مما يثير الجدل حول مدى شفافية ونزاهة هذه المبادرات التي تستغل حاجة المواطنين عبر توزيع مساعدات غذائية بهدف التأثير على خياراتهم الانتخابية.

و يتم ذلك على مرأى ومسمع من الجميع و “بالعلالي والشمس حامية” رغم معرفة الجميع الغاية الحقيقية الكامنة وراء هذه المبادرات، والتي لن تحيد كلما اقتربنا من المواعيدالانتخابية عن تحقيق المكاسب السياسية.

استغلال الفقر لأغراض انتخابية
رغم أن القانون المغربي يمنع استغلال المساعدات الإنسانية في الحملات الانتخابية، إلا أن الواقع يُظهر أن بعض السياسيين يوظفون العمل الخيري كوسيلة لشراء الأصوات بطريقة غير مباشرة. مستخدمة مختلف الوسائل المتعددة مثل:

توزيع القفف الرمضانية مع ذكر أسماء مرشحين أو الحزب المعين.
تقديم المساعدات فقط للمناطق التي تشكل قاعدة انتخابية مستهدفة.
توجيه الناخبين ضمنيًا للتصويت لصالح جهة معينة مقابل تلقي المساعدة.

ردود الفعل والإجراءات القانونية: حزب التقدم والاشتراكية يواجه الظاهرة بحكمة سياسية وشرعية دستورية:
أثارت هذه الظاهرة استياء العديد من المواطنين والفعاليات الحقوقية، وشغلت بال مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية المصطفين في صفوف المعارضة البرلمانية، الذين وجهوا سؤالا كتابيا للجهة المسؤولة، منددين بهذا السلوك اللاديموقراطي والضار بالمسار الديموقراطي لبلادنا، وكما صرح بذلك محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب الكتاب، في إشارة قوية منه، بمناسبة الندوة العلمية المهمة التي نظمتها مؤسسة علي يعته في موضوع: إستعمال الذكاء الاصطناعي في العمل السياسي: الفرص والتحديات” ليلة يوم الخميس 13 مارس2025 بالعاصمة الرباط، حيث قال:(“….بينما نحن هنا نناقش الذكاء الاصطناعي وماذا يمكننا إضافته للدولة المغربية من إسهامات من خلال التفكير الجماعي من أجل الحداثة والتطور والتقدم، هناك في أماكن أخرى من ” يسركل: يفكر في الذكاء القفي”)، ابتغاء ضمان الأصوات الانتخابية من خلال الوصول إلى معدة فقراء الشعب والذين يشكلون الكتلة الناخبة..سبيله الوحيد؛ لا سيما وقد ثبت أن توزيع هذه المساعدات قد تمت عبر استغلال تجهيزات الدولة الممنوعة قانونيا في استغلالها من لدن الخواص مهما كانت مراكزهم الحكومية.

لقد أمست ظاهرة استغلال الفقر لأغراض سياسية يُضعف مصداقية الانتخابات ويمس بمبادئ الديموقراطية. ورغم القوانين التي تحث على طرق توزيع المساعدات الإنسانية. لكن التطبيق يظل تحديًا نظرًا لوجود طرق ملتوية للتحايل على هذه القوانين.

رفعت الجلسة
في النهاية، تبقى القفة الرمضانية مبادرة إنسانية نبيلة تعكس روح التضامن بين المغاربة، لكنها قد تتحول إلى أداة انتخابية في يد بعض السياسيين. من أجل المساس بنزاهة الانتخابات، فيصبح من الضروري الفصل بين العمل الإحساني والمصالح السياسية، وضمان تقديم المساعدات بعيدًا عن أي توظيف انتخابي.

استنكرت ترانسبرانسي المغرب، بشدة الأحكام “الجائرة” الصادرة في حق كاتبها العام السابق فؤاد عبد المومني، والمدافعين عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير، وطالب بوقف التضييق والمتابعات في حق فاضحي الفساد وأصحاب الرأي.

وقالت ترانسبرانسي في بلاغ لها توصلت “الجديد24” بنسخة منه، إنها تلقت باستياء بالغ نبأ الحكم الصادر بتاريخ 3 مارس الجاري بستة أشهر نافدة وبغرامة 2000 درهم في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، الكاتب العام السابق لجمعية ترانسبرانسي المغرب وعضو مجلسها الوطني، ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”.

واعتبرت الجمعية أن هذا الحكم يمثل خرقا سافرا لحرية الرأي والتعبير الذي سبقته العديد من المضايقات.

وأضافت أن هذا الحكم يصادف المزيد من التراجعات على مستوى حرية التعبير والحريات العامة المتمثلة في المضايقات التي طالت مجموعة من النشطاء في مجال حقوق الانسان والمدونين والصحفيين، آخرهم الناشط المدني سعيد آيت مهدي ورفاقه.

و ختمت ترانسبرانسي المغرب، بلاغها بمطالبة السلطات العمومية، بضرورة وقف المتابعات ضد النشطاء ووضع حد لكل أشكال انتهاكات الحق في التعبير والتنديد بجرائم الفساد.