قرر الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة مع باقي فرق المعارضة.
القرار تم الكشف عنه، من خلال بلاغ ، أكد فيه الفريق الاشتراكي للمعارضة الإتحادية ، “مواصلة أدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن”.
و ذكر الفريق في بلاغه ، أنه بادر إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور ، مشيرا الى أنه طرح هذه الفكرة منذ نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024.
“ومنذ تلك اللحظة، باشرنا كحزب وكفريق اشتراكي التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية لكننا كنا واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة ، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا “.
و أكد الفريق الإشتراكي ، أن “طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، و لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام”.
ليختم البلاغ، بالاشارة إلى أن “الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”.
