انعقد اليوم الجمعة بوزان، لقاء تشاوري موسع لإعداد الجيل الجيد من برامج التنمية الترابية المندمجة على صعيد الإقليم.

وتم خلال اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم وزان، المهدي شلبي، بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ومسؤولي المصالح اللاممركزة وممثلي المجتمع المدني، تقديم عروض تناولت المؤشرات التنموية والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها مختلف الجماعات الترابية بالإقليم.

في كلمة بالمناسبة، أكد العامل أن إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يندرج في إطار التوجه الاستراتيجي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، والذي يعتمد على مقاربة للتنمية الترابية عبر تعزيز أسس الحكامة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مبرزا في هذا الصدد التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025 وخطاب جلالته خلال افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والرامية الى تبني جيل جديد من البرامج التنموية الترابية، والذي يراعي الخصوصيات المحلية ويكرس الجهوية المتقدمة.

وشدد المسؤول الترابي على أهمية التعبئة الجماعية والانخراط المشترك لكل الفاعلين المحليين، من جماعات ترابية وغرف مهنية ومصالح لاممركزة ومجتمع مدني وقطاع خاص ومواطنين، من أجل بناء نموذج تنموي مندمج ومتوازن ومنسجم مع توجهات وأهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة، متوقفا عند أهمية اعتماد مبادئ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، وإيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، وأن تشمل ثمار التنمية كل المواطنين دون تمييز أو إقصاء، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية.

وأضاف أن هذه البرامج يتعين أن ترتكز حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس، مذكرا بالأولويات الأربعة المحددة في دعم التشغيل وخلق فرص الشغل، وتثمين المؤهلات الاقتصادية عبر توفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الأساسية المحلية خاصة في مجالات التربية والتعليم والصحة، واعتماد التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، وأخيرا إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع المشاريع الكبرى.

وأشار إلى أن هذا اللقاء التشاوري يندرج في سياق تكريس هذه الدينامية الإيجابية وإعطاء الانطلاقة الفعلية لتدارس مقترحات المشاريع التنموية وتنسيق الجهود بين مختلف الشركاء في أفق المصادقة على برامج تنموية إقليمية مندمجة ومتكاملة، وفق مقاربة مبتكرة قائمة على تحديد الأولويات الحقيقية، داعيا كافة الفاعلين إلى الانخراط الإيجابي، بروح عالية من المسؤولية والوطنية، للمساهمة في إعداد هذه البرامج.

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة الحالية لم تنجح سوى في توسيع طبقة “الفراقشية” والفساد والريع.

وأضاف بووانو في كلمة باسم المجموعة خلال جلسة عمومية للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، أمس الخميس 13 نونبر 2025، أن الأمر لم يتوقف عند سحب القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، بل أدت قراراتُها وسلوكُها إلى تدهور ثقة الأسر، وتبديد الثقة في المؤسسات.

وأضاف، كما قامت برفع معدل الفقر بالبلاد من 600 ألف شخص إلى 1.4 مليون إنسان، مشددا أن الحكومة فشلت في تنزيل برنامجها الحكومي.

وتوقف بووانو عند موضوع الصفقات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة غيرت اسمها ليصبح وزارة الصفقات، ومن ذلك ما تعلق بالرقمنة والصفقات التفاوضية التي هي أمر يتم خارج القانون.

كما انتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تمكين وزيرٍ من صفقة شراء دواء والذي يبيعه بالمبلغ الذي يريد، وتمكين القطاع الخاص من 80 بالمائة من مخصصات التغطية الصحية.

ونبه رئيس المجموعة النيابية، لحزب العدالة و التنمية، إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في موضوع إصلاح التقاعد، بما يشمل وزيرة الاقتصاد ورئيس الحكومة، وذلك بعد وعود سابقة بإصلاح هذا الملف منذ 2022 دون أن يتحقق أي شيء إلى الآن.

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بموافقة 165 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن مجموع التعديلات المحالة على اللجنة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغ ما مجموعه 350 تعديلا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول، و 22 تعديلا في الجزء الثاني، مشيرا إلى أن عدد التعديلات المقبولة في الجزء الأول بلغ 30 تعديلا.

وتوزعت التعديلات في الجزء الأول بين الحكومة (تعديلين)، وفرق الأغلبية (23 تعديلا)، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (73)، والفريق الحركي (46)، والتقدم والاشتراكية (37), والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (117)، والنائبة فاطمة التامني (30 تعديلا).

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.

وشددت على أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين منطق الأرقام والرهان التنموي المندمج، باعتباره إطارا ماليا وتنمويا في آن واحد، يعكس الرؤية الشمولية للحكومة في تنزيل اختياراتها الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.

وأضافت أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما مكن من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه “المعطيات من شأنها جذب المزيد من المستثمرين العالميين”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اليوم الجمعة جلسة عمومية تخصص للمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع القانون برمته.