أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن أزيد من 4 ملايين أسرة استفادت من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك إلى غاية متم شهر يونيو 2025.

وأوضح أخنوش، أمام مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب”، أن ” أزيد من 4 ملايين أسرة أي ما يفوق 11,4 مليون مواطن ومواطنة استفادوا من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2025 “.

وأضاف أن معدل المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقل من 42,2 في المائة قبل إطلاق هذا الورش المجتمعي إلى 88 في المائة حاليا.

وقال، في هذا الصدد، إن هذا الورش يتيح لهذه الأسر الاستفادة من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، ومن نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص، مضيفا أن “الحكومة تسهر على تأمين استدامة هذا النظام عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 ملايير درهم سنويا”.

أعلنت مكونات “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” عن استنكارها الشديد للتصريحات الأخيرة، للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، التي اعتبر فيها أن “الزواج هو خلاص الفتيات”، معتبرة أن هذا التصريح يشكل “إساءة بالغة” للنساء المغربيات، ويضرب في العمق الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

جاء هذا الشجب والتنديد من هذه التنسيقية النسائية، في معرض بيان حمل توقيع 32 جمعية مدافعة عن حقوق النساء، موزعة على مختلف مناطق المغرب، ردا على تصريحات بن كيران، في لقاء حزبي بمدينة أكادير، دعا فيها الفتيات إلى:”.. تغليب كفة الزواج على مواصلة التعليم، لأنه الأجدى والأنفع لهن”، حسب مضمون كلامه، الذي قال فيه: “من هاذ المنبر كنقول للبنات سيرو تزوجو راه ما غادي تنفعكم لا قرايا لا والو … البنات: ما تبقاوش تقولو حتى نقراو، حتى نخدموا، ما كاين قرايا. شوف، كولشي ممكن تديروه إيلا تزوجتو، ولكن إيلا فاتكم الزواج ما تنفعكم قرايا، غتبقاو بوحدكم بحال بلارج”.

وحذرت التنسيقية من أن مثل هذه التصريحات تغذي “ثقافة التمييز” و”تشرعن العنف الرمزي والمعنوي ضد النساء”، في وقت تعمل فيه الدولة والعديد من القوى الوطنية على دعم تمكين المرأة ومحاربة الهدر المدرسي وتزويج القاصرات.

وفي هذا السياق، دعت التنسيقية الدولة إلى “تحمل مسؤولياتها في مواجهة الخطابات النكوصية التي تستهدف حقوق النساء ومكتسباتهن”، مطالبةً بـ”عدم التسامح مع كل من يسعى إلى تقويض مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي”.

كما جددت التنسيقية، في السياق ذاته التأكيد، على أن:”.. التعليم حق للجميع بنانا وأولادا ، وهو وسيلة أساسية للولوج لباقي الحقوق، بما فيها الحق في تأسيس أسرة آمنة مستقرة، يسودها الاحترام والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات”.

و ختمت التنسيقية بيانها، بتوجيه الدعوة للنخبة السياسية والثقافية وكل القوى والإرادات التواقة للحرية والمساواة إلى “شجب مثل هذه الخرجات التي تمس ليس فقط بحقوق النساء وانما بمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي”.

في خطوة تصعيدية، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وكشفت المجموعة النيابية، أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما كشفت المجموعة النيابية أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.