بمناسبة اليوم العالمي للشعوب الأصيلة، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى التخلي عن سياسة التماطل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأكدت الجمعية في بيان لها بهذه المناسبة، على ضرورة إعادة النظر في تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، في اتجاه تقليص المراحل المعبر عنها، وحذف المفاهيم الفضفاضة القابلة للتأويل، مع جعله ملزما لا اختياريا للدولة.
كما عبرت الجمعية عت رفضها للطريقة التي تم بها تمرير القانون الخاص ب”الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية”، والقوانين الخاصة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، و المتعلقة بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا الخاصة بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وقالت الجمعية إن هذه القوانين استبعدت المعنيين من كل مشاورة أو استشارة، وتروم جعل وزارة الداخلية تتحكم في القرارات ذات الصلة بالموضوع.
وختمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بيانها، بالتأكيد على أن هذه القوانين تستمد روحها من القوانين الاستعمارية، و بالتالي فهي منافية لما تدعو إليه الأمم المتحدة، فيما يتعلق باحترام حق الشعوب الأصلية واختياراتها لنمط عيشها، وتندمج ضمن الإجراءات التي تسعى إلى استئصال السكان من أراضيهم.
