أصدرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، بلاغا بخصوص لقائها مع عبد الإله ابن كيران يوم الإثنين 12 يناير بمقر إقامته بالرباط، وبحضور نائبه ادريس الأزمي الإدريسي ، ومصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة.

وأفاد البلاغ الذي حمل توقيع كل من: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف ، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ( الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) و الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن اللقاء خصص للتداول في مستجدات القانون 026.25، عقب تمريره من قبل الحكومة استنادا إلى أغلبيتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت يوم 24 دجنبر ورفعها في تلك الجلسة ملتمسا لرئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، وإحالة المعارضة البرلمانية بمجلس النواب بعد ذلك القانون على المحكمة الدستورية.

واستعرضت الهيئات النقابية والمهنية خلال اللقاء، المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادة القانون إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج والمفضي إلى توافق أوسع بين كافة الفرقاء، مذكرة بما شاب النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الاختلالات التي أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة من مؤسستين دستوريتين( المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان).
وذكرت الهيئات أيضا خلال هذا اللقاء، بالترافع القوي والمسؤول لقوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، ومسجلة بإيجاب انخراط برلمانيي حزب العدالة والتنمية في معركة الدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة مع مختلف الفرقاء.

وخلال هذا اللقاء، أكد عبد الإله ابن كيران، أن حزب العدالة والتنمية اعتبر منذ البداية أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يشكل مشروعا تراجعيا يكرس انتهاكا صريحا لأحكام الدستور، ويؤسس لإخضاع قطاع الصحافة لمنطق التحكم والإقصاء والهيمنة بدل منطق الإرادة الحرة لمهنيين.

وأضاف، أنه انسجاما مع الموقف المبدئي، رفض الحزب هذا المشروع وقاومه، من خلال بيانات أمانته العامة وداخل البرلمان، واعتبره مسا خطيرا بالمكتسبات التاريخية للصحافة المغربية التي تحققت عبر مسار طويل من النضال من أجل الاستقلالية والتعددية وتكريس خرية التعبير.

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني بلغ، إلى غاية المرحلة الجارية من عملية المراجعة السنوية، حوالي 16.5 مليون مسجل.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول موضوع “التسجيل في اللوائح الانتخابية”، أن نسبة المسجلين الذكور تمثل 54 في المائة مقابل 46 في المائة من الإناث، مشيرا إلى أن الهيئة الناخبة الوطنية المؤقتة تتوزع بين الوسط الحضري بنسبة 55 في المائة من مجموع المسجلين، والوسط القروي بنسبة 45 في المائة.

وأضاف أن عدد المسجلين الجدد بلغ ما مجموعه 382 ألفا و170 ناخبة وناخبا، من بينهم 254 ألفا و740 مسجلا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، و127 ألفا و430 مسجلا عن طريق تقديم طلبات كتابية لدى المكاتب الإدارية.

وبخصوص حصيلة عملية تصفية اللوائح، أكد وزير الداخلية أنها أسفرت عن شطب مليون و400 ألف حالة لأسباب قانونية، في مقدمتها انتفاء شرط الإقامة الفعلية بجماعة أو مقاطعة التسجيل، ثم تكرار القيد، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية، مشددا على أن هذه العملية من شأنها أن تساهم بشكل كبير في جعل اللوائح الانتخابية مطابقة قدر الإمكان لواقع الهيئة الناخبة الوطنية.

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تعتزم تنظيم حملة إعلامية وتواصلية مكثفة وموسعة تشمل كافة وسائل الإعلام والتواصل، بهدف حث وتحسيس أكبر عدد من الأشخاص غير المسجلين، خاصة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية في إطار وحدة الموضوع حول “التسجيل في اللوائح الانتخابية”، أن هذه الحملة التواصلية ستنطلق خلال الأيام السابقة للشروع في تقديم طلبات التسجيل، لتمتد طيلة المدة المخصصة لإيداع الطلبات المذكورة.

وشدد على أن هذه العملية تكتسي صبغة وطنية خاصة، “حيث ننتظر منها جميعا رفع التحدي المتعلق بتحقيق زيادة مهمة في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في أفق تقوية المشاركة في الاقتراع”.

وأكد السيد لفتيت أن هده العملية تستدعي، فضلا عن تعبئة الإدارة، تضافر جهود كافة الفاعلين المعنيين الآخرين، خصوصا الأحزاب السياسية، سواء على مستوى هياكلها المركزية أو على مستوى فروعها في الجهات والأقاليم والجماعات، وكذا مواكبة مستمرة ومحفزة من لدن وسائل الإعلام والاتصال من القطاعين العام والخاص، علاوة على انخراط المجتمع المدني.