قرر الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة مع باقي فرق المعارضة.

القرار تم الكشف عنه، من خلال بلاغ ، أكد فيه الفريق الاشتراكي للمعارضة الإتحادية ، “مواصلة أدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن”.

و ذكر الفريق في بلاغه ، أنه بادر إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور ، مشيرا الى أنه طرح هذه الفكرة منذ نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024.

“ومنذ تلك اللحظة، باشرنا كحزب وكفريق اشتراكي التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية لكننا كنا واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة ، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا “.

و أكد الفريق الإشتراكي ، أن “طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، و لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام”.

ليختم البلاغ، بالاشارة إلى أن “الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”.

بمناسبة حلول الذكرى 22 لأحداث 16 ماي الارهابية، أصدرت ” الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب”، بيانا دعت من خلاله ب “حل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية والتي تسير ضد التيار”.

كما ناشدت الجبهة الحكومة، لضرورة التعجيل ب “اتخاذ مبادرات واضحة المعالم تظهر في العلن.. من اجل إقرار ميثاق وطني ضد استعمال الدين الإسلامي في الانتخابات المقبلة”.

و بالنسبة للجبهة، فإن المغرب:”.. مازال يراوح مكانه في القطع مع التطرف الديني الإسلامي، الذي ترعاه تيارات الإسلام السياسي، و تصمت عليه الدولة” .

كما استحضرت الجبهة، بالمناسبة أرواح الشهداء 33 الذين ذهبوا ضحية لهذه الأعمال الارهابية، و جلهم مغاربة، سقطوا في 5 تفجيرات متزامنة نفذها انتحاريون ينتمون لتيارات الإسلام السياسي بواسطة أحزمة ناسفة، بعدما استهدفت العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء ، و مرافق سياحية و قنصلية لدولة اوروبية ، بالإضافة إلى نادي مجتمعاتي لليهود المغاربة و مقبرة يهودية.

و كان من نتائج هذه العمليات الارهابية، إقرار قانون مكافحة الإرهاب، الذي عزز إلى حد كبير صلاحيات الشرطة في هذا المجال، كما أثار بالمقابل انتقادات نشطاء حقوقيين. ومنذ أن وقعت التفجيرات الانتحارية، فككت الأجهزة الأمنية العديد من الخلايا المتشددة، وأحبطت مشاريع هجمات إرهابية.

بيان الجبهة، أكد على أنه، ورغم كل المجهودات الاستباقية:”.. إلا أن العديد من العمليات الإرهابية قد نفدت كان آخرها القتل العمد و التمثيل بجثة في الجريمة البشعة التي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولة مهامه، جريمة إرهابية من تدبير العصابة الإرهابية المسماة “داعش” خلال شهر مارس 2023؛ مما يعد عملية نوعية لهذه الجماعات الإرهابية”.

و بهذه المناسبة توصي الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب:

* بحل حزب العدالة و التنمية الذي يستمر حاميا للإرهاب و للإرهابيين .

* وضع حد لجماعة العدل و الاحسان ، التنظيم السري الذي يعمل في الخفاء لأجل نفس الهدف أعلاه.

* باصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية و التمييز بسبب الدين.

* كما يجب تنقيح المنظومة الاعلامية، بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي من موجة الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية و التمييز بسبب الدين و المروجة للعداء للديانات الأخرى، للعلمانيين، للملحدين وللأشخاص اللادينيين، وبشكل عام لكل الاعتقادات الأخرى والحريات الفردية ،

* إلغاء الجمعيات و المنظمات التخييمية و الدينية المختلفة التي تعمل على تربية التطرف و الحقد و الكراهية.

* كما نطالب بجعل فرصة تغيير القانون الجنائي إلى إلغاء البنود التي يتضمنها والتي تنهل من فهم غريب ومتزمت للدين؛ حيث مازالت هناك جرائم تجرم الحقوق الفردية و حرية الضمير و العقيدة.

* تطالب الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الدولة المغربيةK بتفعيل العمق الديمقراطي للفصلين 13 و 14 من الدستور الخاصين بالمجتمع المدني و الانفتاح أكثر وأكثر وتطوير الأنوية الحداثية الكامنة في المجتمع وملائمة القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع الحياة المجتمعية الأصيلة للمغاربة أي تامغرابيت التي تجمعنا.

كشفت وثائق أمريكية رسمية، عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، على منح المغرب ترخيصًا لتصدير مواد وتجهيزات دفاعية تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار، وذلك لدعم عمليات تصنيع مكونات مرتبطة بالمقاتلة إف-16، من النسخة الأحدث “فايبر” (بلوك 72)، والتي تشمل أيضًا حزمة صفقات بقيمة 4.8 مليار دولار لتحديث وتوسيع أسطول الطيران الحربي المغربي.

و تندرج، هذه الخطوة، ضمن المشروع الصناعي الضخم لتصنيع وتجميع هياكل مقاتلات F-16 Fighting Falcon الأحدث من نوعها، وذلك في المنطقة الصناعية ميدبارك بالنواصر، ضواحي الدار البيضاء.

و أرجع متتبعون، هذه المبادرة الأمريكية، من جهة، إلى الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمنطقة الاقتصادية المغربية، الممتدة في المحيط الأطلسي، ما يُمكن أن يجعل من المغرب شريكًا استراتيجيًا محوريًا في سلاسل التوريد المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة.

و من جهة ثانية، إلى طموح المغرب المتزايد، لتوطين تكنولوجيا الدفاع، لكي يتحول إلى قاعدة إقليمية لصناعات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، الأنظمة الإلكترونية العسكرية، والروبوتات الدفاعية، مما قد يعيد رسم موازين القوة والتأثير في منطقة شمال إفريقيا والضفة الجنوبية لحوض المتوسط.