سيتدارس المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس المقبل، مشروع تعديل القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، بعد أن أصبح جاهزا، في خطوة يراد منها تعزيز أدواره بما ينسجم مع التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الإعلام بالمغرب.
و بحسب مصادر متطابقة، فإن التعديلات التي ادخلت على القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، همت كثيرا من الفصول المرتبطة بتركيبة المجلس و طريقة تكوينه و الآجال المرتبطة بمعالجة الشكايات .
و هكذا، أبقت التعديلات على نفس عدد أعضاء المجلس الوطني من الصحافيين و الناشرين بسبعة أعضاء عن كل فئة ،على أن لا يقل عدد الصحافيات النساء عن ثلاث بالنسبة لكل فئة ،و ميزت التعديلات بين طريقة حصول الصحافيين و الناشرين على عضوية المجلس بين انتخاب ممثلي الصحافيين في انتخابات عامة ،يشارك فيها جميع الصحافيين و الصحافيات الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم السنة التي تجري فيها الانتخابات، في حين حددت التعديلات الجديدة عضوية ممثلي الناشرين في المجلس عن طريق الانتداب كممثلين عن المنظمات المهنية .
ويهدف المشروع كذلك إلى دعم آليات التنظيم الذاتي، من خلال مراجعة النظام الأساسي للصحافي المهني، وتكييفه مع التغيرات الرقمية ومتطلبات الممارسة الحديثة، خاصة في ما يتعلق بآليات التأديب والتتبع المهني.
ويتزامن هذا التعديل، مع اقتراب انتهاء صلاحية اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع، منتصف أكتوبر المقبل، إذ يجب الانتهاء من تشريع هذا القانون قبل نهاية الدورة الربيعية الحالية،التي لم يعد في عمرها إلا حوالي شهرا واحدا ، مع ما يتطلبه دلك، من ضرورة استيفاء هذا القانون مسطرة التشريع الطويلة بين مجلسي النواب و المستشارين .
