قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، اليوم الثلاثاء، تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد.
و بررت “ترانسبرانسي المغرب” قرارها هذا، بما وصفته من خلال بلاغ لها، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، بالمؤشرات:” التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، وعلى رأسها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل”.
و من بين المؤشرات التي استحضرتها، أيضا الجمعية، غياب الإرادة الحكومية لمكافحة الفساد، و كمثال على دلك، سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة، إضافة إلى التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتين 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية، والتي تتعارض مع مقتضيات دستور 2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
في السياق ذاته، انتقدت الجمعية التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها، وهو ما يعد مؤشرًا آخر على غياب إرادة مكافحة الفساد.
