أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الثلاثاء، محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو إلى غاية 3 مارس الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع.
ويتابع الراضي واستيتو في ملف بتهم “الاغتصاب وهتك عرض انثى بالعنف مع استعمال العنف ثم جنحتي المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الاضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير و تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها، وبالمشاركة في الاغتصاب وفي هتك عرض انثى مع استعمال العنف”.
و كان الصحافي عمر الراضي قد أدين ابتدائيا، بست سنوات سجنا نافذا، فيما قضت بإدانة الصحافي عماد استيتو بالحبس سنة نافذة في حدود ستة أشهر، مع أداء تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني قيمته 200 ألف درهم.
و خلال هذه الجلسة التي استمرت لساعات طوال، وصف دفاع المطالبة بالحق المدني، القرار الابتدائي القاضي بست سنوات سجنا نافذاو وتعويض قدره 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية ب”غير منصف”.
كما نفى دفاع المشتكية، رضائية العلاقة مع الصحفي عمر الراضي، مشيراً إلى أنه ” لم يسبق لموكلته أن كانت لها علاقة رضائية، بل هي ضحية اغتصاب من طرف المتهم”.
