قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد.

وشدد السيد بنعليلو، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خصص لمناقشة « مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء رأي هذه الهيئة « ، على ضرورة أن يؤسس المشروع، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».

ونوه في هذا الصدد بانخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، مضيفا أن الأمر « ليس مجرد قضية قانونية بأبعاد صياغية، بل يتعلق بمبادرات مهيكلة في جهود مكافحة الفساد، من خلال إصلاحات قانونية بحمولة مؤسساتية.

وتابع أن التعديلات يجب أن تقع د لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون، مبرزا دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال.

وأورد أن موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من « دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي »، لافتا إلى التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد.

وسجل السيد بنعليلو في هذا الاتجاه، الحاجة إلى خلق موازنة حقيقة بين ماهو حقوقي وتشريعي، بغرض تحصين البراءة الأصيلة للأفراد »، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد لا يتعين أن تكون موضوع مزايدات.

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن العالم يشهد تحولات رقمية لم يُشهد لها نظير، يُنتظر أن تغيِّر وجه العدالة.

وأضاف، خلال كلمة له، اليوم، في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، أن الزحف السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي الذي تشهده النظم الاقتصادية والصناعية، ماضٍ نحو إحداث تغييرات شاملة على الأنماط الاجتماعية السائدة وانتظارات مختلف الفاعلين، ولاسيما في مجال تطوير وتجويد الأداء القضائي وعلى المعاملات المألوفة. وهو ما سيضع تحديات خطيرة جداً على أنظمة العدالة بالعالم، التي ستجد نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المستجدة التي ستطرحها. بل إن منظومة العدالة نفسها قد تعرف تغييرات هيكلية من جراء استعمال الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات. وقد نجد أنفسنا بعد حين في أوضاع غريبة ومعقدة، يأخذ فيها الحديث عن استقلال القاضي شكلاً جديداً يرتبط بالبرمجيات الرقمية وواضعيها، أكثر من ارتباطه بالقاضي الذي يستعملها.

واعتبر أنه إذا كان التاريخ قد علمنا، منذ الثورة الصناعية، أن التأخر في مواكبة المستجدات العلمية للعصر يكلف الدول والشعوب غالباً، وهو قد كلف دول القارة فيما مضى استقلالها وحريتها، فإن العبرة تدعونا إلى مسايرة الثورة الرقمية اليوم حتى لا نظل متفرجين على الهامش. وهي الآن تقتحم أنظمة العدالة في الدول المتقدمة، وتدعونا لمسايرتها. ولا شك أن تناول مؤتمركم لهذا الموضوع، هو إدراك منكم لأهمية التحولات الرقمية التي بدأت تطرق باب أنظمة العدالة.

وثمن الشعار الذي ينعقد في إطاره المؤتمر، والذي يختزل جوهر رسالة القضاء في تحقيق العدل والإنصاف. وهي الفكرة التي استوعبها الدستور المغربي، ووضع لها إطاراً ومعايير، تحمي استقلال السلطة القضائية، كما تصون استقلال القضاة أنفسهم. ذلك أن دستور المملكة لسنة 2011 قد أنشأ السلطة القضائية باعتبارها السلطة الثالثة بالدولة، وجعلها مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أقر استقلال القضاة في أحكامهم وقراراتهم وجعل الملك ضامناً لاستقلال السلطة القضائية ولاستقلال القضاة. كما أناط بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حماية استقلال القضاة والحرص على تطبيق الضمانات المخولة لهم.

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، حاضرة الفاتيكان، على إثر وفاة البابا فرانسوا الأول.

وفي ما يلي نص هذه البرقية ..

” نيافة الكاردينال،

لقد علمنا ببالغ الأسى وعميق التأثر بوفاة قداسة البابا فرانسوا الأول، تقبله الله بواسع الرحمة والغفران في ملكوته الأعلى.

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم إليكم ومن خلالكم إلى العالم المسيحي، وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية الموقرة بأصدق عبارات التعازي والمواساة في فقدان شخصية دينية متميزة كرست حياتها لخدمة المبادئ السامية للبشرية جمعاء، والقيم المثلى المشتركة للإيمان والحرية والسلام، والمحبة والتضامن بين مختلف الشعوب، كما ظلت حريصة على الدعوة إلى ضرورة حماية وصيانة البيئة التي تحتضن الإنسانية بأسرها والعناية بشؤونها.

كما نستحضر في هذه اللحظة العصيبة، ما ميز حياة الراحل الحافلة بالبذل والعطاء، حيث كان يدعو إلى مكافحة التهميش والفقر والدفاع عن الكرامة الإنسانية، واستنكاره، بالخصوص، للظروف المحيطة بآفة الهجرة غير الشرعية، فضلا على حثه الدؤوب على ترسيخ قيم السلم والحوار والتسامح والتعايش بين الأديان السماوية.

كما نتذكر، بكل إجلال، الزيارة التاريخية التي قام بها فقيد الكنيسة الكبير للمغرب، في مارس 2019 ؛ والتي عززت وزكت الطابع المتميز للعلاقات المتينة التي تربط المملكة المغربية وحاضرة الفاتيكان، وشكلت بذلك دعامة قوية لمواصلة بناء وربط جسور الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل بين العالمين المسيحي والإسلامي ؛ تلكم الزيارة المباركة التي توجت بتوقيع جلالتنا والفقيد قداسة البابا ” إعلان القدس” الذي يدعو إلى ضمان حق أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، في حرية الولوج إلى المدينة المقدسة لأداء شعائرهم الخاصة بها.

وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل، لندعو الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان وأن يشمل الفقيد برضوانه . و “إنا لله و إنا إليه راجعون”.

مع أصدق عبارات تعاطفي وأسمى مشاعر تقديري”.