حذّر محمد عبد الرحمان برادة الإعلامي والناشر، من “الانزلاق الخطير” الذي يشكله مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفاً إياه بأنه “جريمة قانونية وأخلاقية مكتملة الأركان”، لا تستهدف فقط الصحافيين بل تطعن في روح التنظيم الذاتي ذاته.
وأضاف برادة خلال لقاء حول المشروع، نظمه حزب التقدم والاشتراكية أمس الأربعاء بالرباط، إن كل بند في المشروع يتضمن ثغرة عميقة، بل جريمة في حق الصحافيين والمجلس الوطني للصحافة.
واعتبر أن المجلس، في حد ذاته إنجاز بالغ الأهمية ومن أفضل ما جاءت به الديمقراطية في المغرب، وهو مرآة تعكس أين وصلت الديمقراطية، لكنها مرآة مليئة بالثقوب وتعكس الوضعية الهشة والمخجلة التي وصلت لها الصحافة.
كما انتقد برادة ما أسماه “الإقصاء الكامل للجسم الصحافي من النقاش”، معتبراً أن غياب الاستشارة ينسف مبدأ المشاركة، ويضع المجلس تحت هيمنة سياسية تمس بشرعيته. مضيفا: “نحن أمام مشروع غير دستوري، لأنه يجمع بين التعيين والانتخاب في تركيبة هجينة تضرب فكرة التنظيم الذاتي في مقتل”.
و وصف برادة اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، بكونها “غير قانونية وغير ديمقراطية”، مؤكدًا في نفس الوقت على أن الجسم الصحافي المغربي “لم يُستشر إطلاقًا في هذا المشروع”، لا من قريب ولا من بعيد.
