أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، بأن عملية تقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2026 ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2025.

وأوضح البلاغ أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح السالفة الذكر إلى غاية يوم 31 دجنبر 2025”.

وتابع المصدر ذاته أنه يمكن تقديم طلبات التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الالكتروني: www.listeselectorales.ma.

وخلال نفس الأجل، أي إلى غاية 31 دجنبر 2025، ينبغي للناخبات والناخبين، الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها، أن يتقدموا بطلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي إلى غاية 31 دجنبر 2025، أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك من أجل تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.

كما يمكن لكل ناخبة أو ناخب التأكد بصفة شخصية من البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية المقيد فيها لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامته أو عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.

اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية

كما أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، في إطار المراجعة السنوية لهذه اللوائح برسم سنة 2026، تمتد من فاتح إلى 31 دجنبر 2025.

وذكر البلاغ أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2026، ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، غير المسجلين في اللوائح المهنية الحالية، المستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح المذكورة، قد انطلقت يومه الاثنين فاتح دجنبر 2025 وستستمر إلى غاية يوم الأربعاء 31 منه”.

وخلال هذا الأجل، يضيف المصدر ذاته، فإن المهنيات والمهنيين المعنيين مدعوون إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني.

من جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين المسجلين في اللوائح الانتخابية الحالية للغرف المهنية، الذين يرغبون في نقل تسجيلهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى أو من غرفة مهنية إلى غرفة أخرى، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات نقل تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني، وذلك قبل متم شهر دجنبر الجاري.

قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة بمراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117 ألفا و 359 محضرا، وترتب عن ذلك إلغاء 70 ألفا و 948 برقية بحث.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية التي وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، حرصا منها على احترام وصون حرية الأشخاص، وذلك من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.

دخلت “هيئة المحامين بالرباط” على خط التسجيل البصري–السمعي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يوثّق لحظات من اجتماع اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر خلال مناقشة ملف الصحافي حميد المهداوي، وما تضمنه من عبارات مسيئة في حق المحامين.

وأكد بلاغ للهيئة بتاريخ 26 نونبر 2025، أن ما ورد في التسجيل يمسّ الكرامة الإنسانية ويشكّل اعتداءً واضحا على المحامين باعتبارهم قائمين بمهام الدفاع ومؤتمنين على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن تلك العبارات تتعارض بشكل صارخ مع شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفصل 263 من القانون الجنائي.

وأوضح البلاغ أن سلوك أعضاء اللجنة المؤقتة، كما ظهر في الفيديو، يعكس استخفافا بالدفاع وبهيئة المحامين، ويطرح تساؤلات حول طريقة التعامل مع أطراف القضايا، خصوصاً في ملف يعدّ نموذجاً لضرورة احترام الحقوق وضمان النزاهة.

وأكد البلاغ أن هيئة المحامين بالرباط لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة دفاعا عن كرامة المحامين وصيانة قواعد العدالة، مشيرا إلى أن الهيئة ستتابع الملف عن كثب وستتشاور مع الجهات المختصة لتحديد الخطوات المقبلة.