تحت شعار “لنتعبأ جميعا من أجل تمثيلية مهنية عادلة، وقواعد قانونية عصرية وديمقراطية”، تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية ندوة صحفية قصد عرض تفاصيل المذكرة الموجهة للحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية حول: “مشروع القانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 027.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.”

الخبر تم الكشف عنه، من خلال بلاغ للنقابة، توصلت “الجديد24، بنسخة منه، أفاد بأنه سيتم بهذه المناسبة، عرض تفاصيل ومرتكزات المذكرة ومطالب النقابة ذات الصلة بالمهنة وحماية وتحصين تجربة” التنظيم الذاتي” وكذا التفاعلات الجارية، وذلك يوم الاثنين 21 يوليوز 2025 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.

لهذا الغرض، وجهت النقابة، الدعوة لكافة الصحفيين، في مختلف القطاعات المهنية و ممثلي الصف الديمقراطي والحقوقي والمدني والنقابي، قصد الحضور بقوة للمساهمة في إنجاح هاته المحطة الإعلامية.

استنكر المكتب الوطني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية “أسلوب التهديد والاستهداف” الذي قال أنه “صدر عن السيد رئيس الحكومة تجاه رئيس جماعة منتخب بطريقة ديمقراطية، وهو يؤدي مهامه في الدفاع عن مصالح الساكنة وترشيد وتأطير مطالبها”، معتبرا أن ذلك “يشكل مسا خطيراً بمبدأ استقلالية الجماعات الترابية، ويبتعد عن أخلاقيات العمل الحكومي وعن الأدوار السياسية المطلوبة من رئيس الحكومة”.

ونبهت الجمعية، في بيان لها، رئيس الحكومة إلى أن “أسلوب التهديد والتصعيد لا يليق بالمسؤولية الحكومية”، داعية إياه إلى “الانكباب بدل ذلك على معالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها الجماعات القروية والمناطق الجبيلة، واعتماد خطاب مسؤول ومؤسساتي يليق بالمسؤولية الحكومية، ويحترم المواطنات والمواطنين والمنتخبين على حد سواء”.

وعبرت الجمعية، عن “رفضها المطلق للانتقائية السياسية والحزبية الضيقة التي تشوب في بعض الأحيان توزيع المشاريع والدعم العمومي على الجماعات الترابية، في خرق تام للمبادئ والمقتضيات الدستورية التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظاء وتدعوها إلى العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من مختلف الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأشارت إلى أن “رئيس الحكومة سبق له حسب ما صرح به أن زار جماعة آيت بوكماز وقضى فيها يومين كاملين، دون أن تترجم تلك الزيارة إلى أي أثر تنموي ملموس، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على ضعف الالتزام السياسي والاستخفاف بالمسؤولية السياسية وعدم التتبع المسؤول لإنجاز الوعود والالتزامات اتجاه المناطق الجبلية المهمشة”.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن التحديات الوطنية والدولية تتطلب من فضاء النيابة العامة التأهيل على مستوى الممارسة القضائية.

وقال بلاوي، في كلمة له بمناسبة تنظيم لقاء تواصلي بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، إن “تأهيل فضاء النيابة العامة على مستوى الممارسة القضائية أضحى يفرض نفسه، لاسيما في ظل الاستحقاقات العالمية التي باتت تحتضنها بلادنا، والتي تدل على الثقة العالمية التي تحظى بها من لدن المؤسسات الدولية”.

ولفت، في هذا الصدد، إلى أن انتظارات المواطن وما يتطلع إليه المسؤولون والقضاة يستدعي بذل مجهود جماعي يستجيب للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، والذي ما فتئ يدعو إلى قضاء مستقل، ناجع، وفعال يحقق العدالة.

كما أبرز أن الطفرة التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة “تتطلب من قضاة النيابة العامة التعبئة والاستعداد لتطبيقها والتي لها علاقة مباشرة بمجال عملكم، قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية”، مسجلا أن “الانتظارات كثيرة وكبيرة أيضا، مما يقتضي من قضاة النيابة العامة أن يكونوا في الموعد لترجمة تلك الانتظارات إلى واقع ملموس”.

وعلى صعيد آخر، أشار بلاوي إلى أن لقاء اليوم يتوخى تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك تجديد التواصل مع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وكذا مواكبة عمل النيابات العامة من طرف الرئاسة لتفعيل التعليمات الملكية السامية التي وردت في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وأضاف أن من أبرز هذه الأهداف أيضا، تطوير أداء النيابة العامة بالمحاكم ليكون في خدمة العدالة، مؤكدا على رفع شعار المرحلة والعمل على تحقيقه، ألا وهو “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات”.

وبخصوص المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029، قال السيد بلاوي إنه “يشكل خارطة طريق واضحة للعمل على مستوى رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بالمحاكم لتحقيق الأهداف المسطرة وتحقيق شعار المرحلة”.

وتابع أن هذا المخطط يرتكز على مجموعة من العناصر، بدءا بتعزيز الثقة في مؤسسة النيابة العامة والرفع من نجاعة أدائها وحماية أمن وسلامة المجتمع، وصولا إلى حماية النظام الاقتصادي العام، وتعزيز التواصل وتنويع شراكات التعاون مع العمل على تأهيل الموارد البشرية.

وخلص بلاوي إلى أن تحقيق مختلف الأهداف المسطرة وتنفيذ المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة “لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل الجاد والضمير المهني الحي، والعمل الجماعي والتنسيق بين النيابات العامة بالمحاكم ورئاسة النيابة العامة، وبناء علاقات تعاون طيبة مع باقي الشركاء وكذا خلق أجواء مناسبة للعمل والعطاء”.