سياسة
المحكمة الدستورية تصدر حكمها بإقالة عضوين منUMT
وفقا لعريضة طعن تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للشغل حول انتخابات مجلس المستشارين التي جرت بتاريخ 5 أكتوبر 2020، أصدرت المحكمة الدستورية بالمغرب حكما نهائيا غير قابل للطعن بإقالة عضوين من الاتحاد المغربي للشغل من عضوية مجلس المستشارين ويتعلق الأمر بآمال العمري وعزالدين زكري.
وجاء قرار إلغاء انتخاب عزالدين زكرى بناء على أن “المطعون في انتخابه عز الدين زكري ترشح للإقتراع موضوع الطعن باسم إحدى المنظمات النقابية ممثلا عن قطاع الضمان الإجتماعي دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع المذكور إذ انقطع عن العمل بمصالح الضمان الإجتماعي منذ شهر نوفمبر 2015، لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون و انتخب رسميا في الجمع العام للأعمال الاجتماعية للضمان الاجتماعي عن فئة المتقاعدين، كما انتخب اصليا مندوبنا للاجراء بإحدى الشركات في مكناس وهو ما يعد مخالفة لأحكام الفصلين 24 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”.
أما فيما يخص حيثيات قرار إلغاء معقد أمال العمري فقد قالت المحكمة أنها ” ترشحت باسم منظمة نقابية في نفس الاقتراع ممثلة للقطاع البنكي رغم انقضاء صفتها كمندوب للأجراء لبلوغها سن التقاعد وتجاوزها الحد الأقصى للتمديد.
