قرر محامو المغرب شل المحاكم ابتداء من فاتح شهر نونبر المقبل، حتى إشعار آخر، احتجاجا على ما وصفوه ب “المبادرات التشريعية الانفرادية للحكومة”.
تفاصيل القرار، تم الكشف عن مضمونها، من خلال بلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين ، توصلت “الجديد 24 ” بنسخةمنه، أكد أن “.. المرور إلى خطوة التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، يأتي بعد سلسلة من الخطوات النضالية التي تمسك فيها المحامون بالحوار من منطلق المسؤولية الهادفة إلى تغليب مصلحة المتقاضين والمهنيين، دون إرباك للمشهد العام للعدالة، إلا أنه جرى تجاهل كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية”.
كما انتقدت الجمعية هيئات المحامين:” الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية، وعدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة”.
وألحت الجمعية، في السياق ذاته على أن نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيئ، يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن، ومواجهة ما وصفته ب :”الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة”.
