قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية، “وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”.
وأوضح الداكي، في كلمة بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول: “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن الواقع الحالي يفرض “بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها.
وكشف المتحدث ذاته، عن تنامي منسوب التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الناشئة، فضلا عن تنامي ظاهرة التعامل بالعملات والأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة والاقبال عن اللجوء إلى الانترنيت المظلم “يطرح تحديات بشأن استخدامه في جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجرائم الأصلية”.
ودعا رئيس النيابة العامة، إلى ضرورة مواصلة الاعتماد على “التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات إدارة التحقيقات المالية الموازية في هذا النوع من الجرائم”، مبينا أن هذا سيمكن من “الرصد الإلكتروني للمعاملات المالية المشبوهة وتحليليها”.
وختم المتحدث ذاته، بأنه يجب، في هذا الصدد، “الاستعانة بمخرجات الاستراتيجية الرقمية لسلطات انفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدتها مجموعة العمل المالي وكافة الوثائق والشبكات العالمية ذات الصلة”.
