هاجم حزب العدالة والتنمية (بي جي دي) وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهما إياه بـ”الاستهزاء بحديث نبوي شريف”، حيث أصدرت الأمانة العامة للحزب، يوم الثلاثاء 20 غشت 2024، بهذه المناسبة، بيانا شديد اللهجة، تمحور حول وزير العدل و منهجيته في تدبير السياسة الجنائية
ردود الفعل بخصوص هذا البيان، لم تتأخر، إذ بادرت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب” إلى تعميم رسالة مفتوحة تضامنية مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، توصلت “الجديد24″ بنسخة منها، من ضمن ما جاء فيها أن:” حزب البيجيدي يريد فرض ايديولوجيته على المجتمع المغربي المنفتح الغير منافق، الذي تعايش و يتعايش مع ممارسات الحريات و منها حرية التعبير و التفكير و اختيار نمط العيش”.
و أضافت الجبهة:”.. لقد جاء في بيان البيجيدي ان وزير العدل ينتمي ل “حكومة المملكة المغربية المسلمة” وهو توصيف رغم دستوريته فإنه يلبس للواقع لبوسا بعيدا عن التكييف الاقرب للصواب.. فالمغرب دولة حريات لا تنبني قواعدها على اي تشدد أو تطرف بل دولة إمارة المؤمنين التي تحمي كل التمثلات الدينية حتى ولو كانت شعبية جماعية او فردية حتى و لو لم تكن تابعة لمذهب او تيار ديني داخل المذهب الواحد و يتعايش فيها المغاربة بكل المعتقدات و التمثلات الدينية أو الايديولوجية. وقد ذهب الحزب في حملته هذه إلى الدعوة لعدم استمراريته كوزير ( اي اقالته) مع العلم ان اقالة الحكومة أو أي وزير هي من الاختصاصات الموكولة دستوريا لجلالة الملك”.
كما عبرت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب” عن تضامنها، مع الوزير وهبي، مناشدة كل القوى الحقوقية للوقوف في وجه:” الترهيب الذي يمارسه الإسلام السياسي في كل مناسبة” ، داعية إلى تكثيف حملات التضامن مع كل من توجه لهم:” سموم الكراهية و التحريض من طرف الاسلام السياسي باسم الدين الإسلامي المعتدل الموصوف في الدستور الذي هو بريء منهم”.
و ختمت الجبهة رسالتها بمطالبة وزير العدل بتغيير أسلوب تقديم القوانين ذات الصلة بالحريات بتقديمها بالطريقة اللائقة و منسجمة مع حجم و اهمية القوانين التي يجب الدفاع عنها بالجدية و الرزانة المطلوبة و ليس بالنكت.
