أعلنت تنسيقية المناطق الأصلية لـلكيف، في بلاغ لها توصلت “الجديد” بنسخة منه عن انتهاء المرحلة الترافعية الأولى؛ عقب القاء بجميع الفرق البرلمانية في الغرفة الأولى للبرلمان، وعقدها لقاء آخرمع لجنة الداخلية بالبرلمان.
ووفق المصدر ذاته، فقد عقدت مكونات التنسيقية،عدة لقاءات مع رؤساء الفرق، والمجموعة البرلمانية في مجلس النواب، يوم الاثنين، والثلاثاء 26 و 27 أبريل الماضي، أعقبها لقاء برئيس لجنة الداخلية، يوم الأربعاء 28 من الشهر ذاته، قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين، الذي احتضنته اللجنة نفسها بحضور وزير الداخلية، ومرافقيه.
وقالت التنسيقية في بلاغها، إن المذكرة التي أعدتها اقترحت 21 تعديلا على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، همت خاصة جانب التحديد والوكالة المكلفة بإعطاء التراخيص ودور التعاونيات وإلغاء العقوبات الحبسية.
كما أثار أعضاء التنسيقية، مشاكل تحديد الملك الغابوي، الذي شكل، ويشكل عائقا أمام تملك الفلاحين لأراضيهم عبر مسطرة التحديد، التي تمت دون إشراك السكان المحليين، ودعوا إلى تصفية المنازعات، والدعاوي القضائية كافة مع إدارة المياه والغابات، قصد تمكين المزارعين من الانخراط في مشروع تقنين الكيف.
وكانت الحكومة قد صادقت منتصف شهر مارس الماضي، على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية، بعد أسبوعين من التأجيل بسبب الجدل الذي رافق مناقشته في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
