عقب اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة وممثلين عن جمعية هيئات المحامين، مساء الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة حول أزمة الإضراب الشامل الذي يخوضه المحامون و شل المحاكم بشكل كامل، تم الاعلان عن سحب مشروع قانون مهنة المحاماة، وإعادة إدراجه ضمن مسار التداول الحكومي، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل الحكومة.

و وفق ما نقله مصدر مأذون من داخل الجمعية، فقد تعهد رئيس الحكوم، عقب هذا اللقاء الذي وصفه بالجيد، بعدم إحالة مشروع قانون المحاماة على مجلس النواب، مؤكداً ل ” الجديد 24″ أن هذه الخطوة جاءت في سياق التفاعل مع حراك مهني واسع عبّرت من خلاله مؤسسات المحاماة عن رفضها لمقتضيات اعتبرتها مخالفة لمبادئ المهنة وللضمانات الدستورية المرتبطة بالحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.

​وفتح هذا التوجه الحكومي الباب أمام استئناف قنوات الحوار التي كانت متوقفة مع وزارة العدل، حيث يراهن الطرفان على صياغة نص قانوني جديد يضمن تعزيز استقلالية الدفاع وحصانته مع حماية حقوق المتقاضين.

تفاعلا مع هذا التوافق، قرر المحامون العودة، انطلاقا من الاثنين المقبل، إلى استئناف العمل ووقف الاحتجاج الذي انخرطوا فيه على امتداد أسابيع ضد مشروع قانون المهنة، الذي جاءت به وزارة العدل.

و من المرتقب، وفق المصدر ذاته، عقد اجتماع عاجل بين الجانبين، برئاسة الحكومة يوم الجمعة المقبل.

يجري المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، رفقة وفد أمني رفيع المستوى، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري.

وأكد بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الزيارة جاءت بدعوة رسمية من عبد العزيز بن محمد الهويريني، رئيس أمن الدولة السعودي، للمشاركة في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الذي يقام في العاصمة الرياض.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الزيارة شكلت فرصة للاطلاع على مستجدات التكامل الأمني والدفاعي على المستوى الدولي، واستعراض أحدث التقنيات والبرامج المبتكرة في مجالات الأمن والدفاع، بهدف تعزيز فعالية الأجهزة الأمنية والدفاعية ودعم الاستقرار العالمي.

كما أجرى حموشي، على هامش المعرض، لقاءات ثنائية مع المسؤولين الأمنيين السعوديين، تناولت سبل توسيع التعاون الأمني والاستخباراتي، واستفادة الطرفين من الخبرات التقنية المتبادلة في ميادين الأمن والاستعلامات.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الزيارة تعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالابتكار والتطوير في المجال الأمني، وإيلاء أهمية خاصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية بكفاءة.

جرى، أمس بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد داخل القطاعين العام والخاص.

وتهدف المذكرة، التي وقعها رئيس الهيئة محمد بنعليلو والمدير العام للوكالة عبد اللطيف زغنون، إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات الوقاية من الفساد وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات، فضلاً عن متابعة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتشمل مجالات التعاون تبادل التجارب والخبرات، إعداد وتنفيذ برامج تكوينية مشتركة، وضع برامج عملية لتقييم الأداء، وإعداد خرائط مخاطر الفساد، إضافة إلى تنظيم ندوات ولقاءات تحسيسية حول أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ومواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في تطوير أنظمة فعالة لإدارة المخاطر وتنازع المصالح.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار السعي لتعزيز مكتسبات المملكة في مجال الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية، لتكون نموذجاً يحتذى به على المستوى الوطني والقاري.