انتقدت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، ما وصفته ب ” الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”، و دلك في سياق تخصيص مجلس النواب جلسة عمومية للتصويت على المشروع يوم الثلاثاء المقبل.
كما نبهت الجمعية، إلى خطورة ما ينطوي عليه هذا المشروع ، من تراجعات، ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج.
و وفق ما جاء في البلاغ،فإن هذه:” التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية”، كما وجه المحامون بهذه المناسبة، الدعو للحكومة قصد التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
و ختمت جمعية المحامين بلاغها، بالتنأكيد على عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.
