وقعت أعمال عنف خلال تظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد الخميس في باريس، حيث قام مئات المحتجين المتطرفين، الذين كانوا يرتدون الأسود بتحطيم واجهات متاجر .

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قامت بتوقيف 14 شخصا ، وقالت إن “نحو ألف” من العناصر المتطرفين متواجدون في التظاهرة” مضيفة “ان الحوادث محصورة في موكب فرعي فيما موكب النقابات يتقدم “بشكل طبيعي”.

طوال فترة التظاهرة، قام هؤلاء الأشخاص الذين يرتدون ملابس سوداء وووضعوا أقنعة ونظارات بتخريب مطاعم صغيرة ومصارف وواجهات بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

كذلك، ألقوا الحجارة وزجاجات حارقة على قوات الأمن التي استخدمت مرات عدة القنابل المسيلة للدموع. تدخلت قوات الأمن بهدف “تفكيك تكتل” هؤلاء الاشخاص كما أضافت الشرطة.

بحسب نقابة “سي جي تي”، تظاهر نحو 800 ألف شخص الخميس في باريس احتجاجا على إصلاح قانون التقاعد فيما لم تصدر السلطات أي تقديرات بهذا الخصوص. وهي المشاركة الأوسع التي تعلنها النقابة منذ بدء حركة الاحتجاج.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين أعلن الثلاثاء أنه تم حشد “12 ألف شرطي ودركي” الخميس في فرنسا بينهم “خمسة آلاف في باريس” لهذا اليوم الجديد من التحرك النقابي.

ندد الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، بمناورات النظام الجزائري الذي جمد المبادلات التجارية مع إسبانيا من جانب واحد في كلا الاتجاهين منذ يونيو 2022، مؤكدا أن هذا الانتهاك من قبل الجزائر لاتفاقية الشراكة مع بروكسيل “يضر بشكل كبير” بالعلاقات بين الطرفين.

وأكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسبانية، أن “الواردات من إسبانيا تم تعليقها، عمليا، بشكل كامل تقريبا، ما يضر على نحو كبير بالعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

وقال إن “المأزق الحالي ليس في مصلحة أحد وآمل أنه بعد تبادلنا لوجهات النظر، يمكننا أن نجد معا، في الأسابيع المقبلة، حلولا عملية للخروج من هذه الوضعية”.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها “مستعدة لاتخاذ إجراءات” ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسيل، من خلال مضيها في وقف العمليات التجارية مع إسبانيا من جانب واحد في كلا الاتجاهين، وذلك منذ يونيو الماضي.

وأكدت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”، أن “السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي”، ومن ثم فإن بروكسيل “مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو”.

وسجلت غارسيا فيرير أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية “مخاوفها بانتظام بشأن التداعيات التجارية” لقرار الجزائر، “لاسيما الشحنات الموقوفة القادمة من إسبانيا”.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن بروكسيل ستواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية و”ستقيم تداعيات” القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية “سنواصل أيضا استكشاف جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك على المستوى السياسي، وذلك قصد بحث الحواجز التجارية الجزائرية”.

وكانت العمليات والمبادلات التجارية قد توقفت بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي.

ونتجت تدابير وقف المبادلات من جانب الجزائر في أعقاب الإعلان الصادر، في 8 يونيو، بشأن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما وصفته إسبانيا بأنه تدخل في شؤونها الداخلية والسيادية.

حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، من أن الاقتصاد التونسي يواجه خطر “الانهيار”، في حال لم تتوصل البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال بلينكن، في رد على سؤال خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، إن “أهم ما يمكنهم القيام به على المستوى الاقتصادي هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية “نشجعهم بشدة على القيام بذلك لأن الاقتصاد يواجه خطر الانهيار”، مجددا التعبير عن “الانشغالات” التي عبرت عنها الولايات المتحدة منذ السنة الماضية إزاء الوضع في تونس.

وتابع المسؤول الأمريكي بالقول “نريد أيضا أن يتم اتخاذ إجراءات حتى تعود تونس بشكل كامل إلى المسار الديمقراطي”.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة مع نمو ضعيف، وتضخم يناهز 11 في المائة، وارتفاع معدل البطالة والدين العام الذي يتجاوز 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبهدف تعبئة التمويلات الخارجية، تحتاج البلاد بشكل كبير إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، والذي يظل رهينا ببعض التمويلات التي يتعين على البنك الدولي تخصيصها.

وكانت مجموعة البنك الدولي قررت تعليق تعاونها مع تونس، بعد أن أثارت تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء موجة أعمال عنف بدوافع عنصرية.

وأعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن المؤسسة المالية أوقفت إطار عمل الشراكة مع تونس، الذي حدد البرامج المستقبلية برسم الفترة ما بين 2023 و2025، وتأجيله اجتماع مجلسه، الذي كان مقررا مبدئيا في 21 مارس لدراسة هذا الالتزام الاستراتيجي الجديد، وذلك حتى إشعار آخر.

من جانبه، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء “التطورات الأخيرة” في تونس، عقب تصريحات عنصرية للرئيس، قيس سعيد، أثارت موجة من الهجمات ضد مواطنين من جنوب الصحراء.

وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أنها “تظل ملتزمة، على الخصوص، بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإنصاف الاجتماعي وتعزيز النمو الشامل”.

وكان قيس سعيد دعا قوات الأمن والسلطات إلى اعتقال وترحيل المهاجرين من جنوب الصحراء، واصفا الهجرة بمؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لتونس بجعلها “دولة إفريقية فقط دون انتماء إلى العالم العربي والإسلامي”.