وصف جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الوضع في تونس “بالخطير للغاية”. بوريل مضى إلى أبعد من ذلك محذرا من أنه “إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي… نريد تجنب هذا الوضع”.

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين (20 مارس 2023)، أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.

وحذّر بوريل إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، من أن “الوضع في تونس خطير للغاية”.

وقال المسؤول الأوروبي: “إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع”.

وأوضح بوريل أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء “تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته”.

بيد أنه استدرك في المقابل قائلا إنّ “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي”. وشدد على أن “الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس”.

اندلعت اشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة، مساء اليوم الاثنين، في عدة مدن فرنسية بعد اعتماد البرلمان لمشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

وبعد فشل المعارضة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في حجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن وإبطال اعتماد الإصلاح، الذي ينص على تأجيل السن القانوني من 62 إلى 64 سنة، خرج معارضو النص إلى الشارع في باريس وستراسبورغ وليل ورين ونانسي، حسب الصور ومقاطع الفيديو التي تم نقلها من قبل وسائل الإعلام الفرنسية.

وفي باريس، اجتمع المتظاهرون في ساحة “فوبان” بالقرب من الجمعية الوطنية، قبل أن تهاجم الشرطة، التي أغلقت كل المداخل إلى الميدان، المتظاهرين عدة مرات لإجبارهم على إفراغ المكان مما تسبب في اشتباكات.

بعد ذلك، انتقل المتظاهرون إلى أحياء أخرى في العاصمة، لاسيما حي أوديون، حيث تم إحراق العديد من صناديق القمامة، خاصة بمحطتي سان لازار والأوبرا.

وأفاد وزير الداخلية عن 70 حالة اعتقال على الأقل بين المتظاهرين الباريسيين.

يذكر أن مذكرة حجب الثقة الأولى سقطت بفارق تسعة أصوات فقط، والتي قدمتها كتلة “ليوت” التي تشارك فيها أحزاب عدة.

وحصلت هذه المذكرة على 278 من أصل 287 صوتا ضروريا، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدمة من “التجمع الوطني” اليميني المتطرف سوى 94 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا.

ندد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية الاثنين، باحتمال ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في هذا البلد، خصوصا بعد وفاة الشابة مهسا أميني في شتنبر، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق ل “انتهاكها قواعد اللباس الصارمة”.

وقال جافيد رحمن، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “إن حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، خصوصا منذ وفاة السيدة أميني، تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية بما فيها جرائم ضد الإنسانية، هي جرائم قتل وسجن وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد”.