Connect with us

دولي

فرنسا تراقب المساجد وتحارب تعدد الزوجات

نشرت

في

صادق البرلمان الفرنسي، مساء الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على المساجد والجمعيات الدينية ومواجهة تأثير الحركات الإسلامية التي يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها تقوض القيم العلمانية في البلاد.

وبعد سبعة أشهر من الذهاب والإياب بين قصر بوربون ومجلس الشيوخ، صادق النواب على التشريع الذي يعرف باسم “احترام مبادئ الجمهورية”، بأغلبية 49 صوتًا مقابل معارضة 19 وامتناع 5 نواب (من اليمين المتطرف) عن التصويت.

وحصل التشريع على دعم المشرعين في حزب ماكرون بالإضافة إلى أحزاب الوسط الأخرى، فيما صوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة.

ويرى الاشتراكيون على وجه الخصوص أن في التشريع دليل على “عدم الثقة بالجمعيات”، عندما يصل الأمر إلى “إضافة إجراءات” دون “طموح” إلى “دحر الإسلاميين”.

ومع ذلك، يتفق اليمين واليسار على المخاطر التي تهدد حرية تكوين الجمعيات ، والتي تحفز تقديم طلبات الاستئناف إلى المجلس الدستوري.

ووفق صحيفة “وول ستريت جورنال” صاغ ماكرون وأنصاره في المجلس التشريعي مشروع القانون كرد فعل على انتشار النزعة الانفصالية الإسلامية، والتي وصفها الرئيس بأنها مشروع سياسي وديني لخلق مجتمع مواز تكون فيه القوانين الدينية لها الأسبقية على القوانين المدنية.

وتقول حكومة ماكرون إن هذه الأيديولوجية تقوض قيم الجمهورية الفرنسية (الحرية والمساواة والأخوة) بالإضافة إلى مبدأ العلمانية والفصل الصارم بين الدين والدولة في فرنسا.

ويحظر مشروع القانون ممارسات مثل الزواج القسري وتعدد الزوجات التي تقول الحكومة إن الأيديولوجية الانفصالية تؤيدها.

ويضم مجموعة من التدابير بشأن حيادية الخدمات العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين شفافية الممارسات الدينية، وتمويلها.

وتنقل الصحيفة عن قادة دين قولهم إن “هذه الحملة الحكومية تجاوزت مفهوم الانقسام بين الدين والدولة الذي نشأ بموجب قانون عام 1905 التاريخي”.

وصاغ هذا القانون مبدأ العلمانية من خلال منع الجماعات الدينية من تلقي مساعدات الدولة، مع استثناءات قليلة، واستبعاد رجال الدين من المناصب الحكومية. كما نص على حرية ممارسة الدين في حدود “النظام العام”.

وقبل إقراره، واجه القانون هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في العالم، ولا سيما تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان، مما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.

وبموجب القانون الجديد، يحق للحكومة إغلاق دور العبادة بشكل دائم وحل الجمعيات الدينية، دون أمر من المحكمة، إذا وجدت أن أيا من أعضائها يحرض على العنف أو الكراهية.

ويسمح بحل مؤقت لأي جماعة دينية تنشر أفكارا تحرض على الكراهية أو العنف.

وشهدت فرنسا منذ 2015 عددا من هجمات دامية وغير مسبوقة وقف ورائها متطرفون إسلاميون، وأودت بأكثر من 265 شخصا.

المصدر: وكالات/ “الجديد24”

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

دولي

تونس: أحكام بالاعدام في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد

نشرت

في

حكم القضاء التونسي الأربعاء بالإعدام على أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عام 2013، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.

وأدين 23 شخصا في اغتيال المحامي البالغ 48 عاما داخل سيارته أمام منزله في السادس من فبراير 2016. وكان بلعيد من أشد منتقدي حركة النهضة الحاكمة في ذلك الحين في تونس.

وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاما من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أيضا على مدانين بالسجن مدى الحياة، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة عبر التلفزيون.

وبرر شطيبة طول المداولات بطبيعة القضية وحجمها.

كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق مدانين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى.

ويصدر القضاء التونسي أحكاما بالاعدام ولا سيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات “ارهابية”، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.

وتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال شكري بلعيد، وكذلك اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي (58 عاما) بعد ستة أشهر.

وأعلنت السلطات التونسية في شباط/فبراير 2014 مقتل كمال القضقاضي الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

وعارض بلعيد والبراهمي سياسة حركة النهضة التي هيمنت على البرلمان والحكومة بعد الثورة في تونس عام 2011، إلى أن تفر د الرئيس الحالي قيس سعيد بالسلطات في 2021 بعد انتخابه عام 2019.

إلى دلك، اعتبرت حركة النهضة في بيان الأربعاء ان “ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة”.

أكمل القراءة

دولي

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل رقم 2 في حماس غزة مروان عيسى

نشرت

في

بواسطة

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، مقتل مروان عيسى الرجل رقم 2 في القسام الذراع العسكرية لحركة حماس وهو نائب محمد الضيف قائد القسام، ويعتبر عيسى حلقة الوصل بين الذراع العسكرية والسياسية.

وأكد هغاري أيضا مقتل القيادي في القسام غازي أبو طعمة،وهو رئيس وحدة المساعدة القتالية والإدارية لحماس، الحديث يدور عن شخصية كبيرة في المجلس العسكري التابع لحماس، ويعتبر أبو طعمة من بين متخذي القرارات على الصعيد العسكري.

وقتل الاثنين خلال العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل أسابيع.

واعلن هغاري عن اعتقال ثلاثة مسؤولين في حماس خلال عملية مجمع الشفاء وهم :رضوان يونس كمال طباش، مسؤول بقسم انتاج الأسلحة بالجهاد الإسلامي، هاشم محمد، نائب المسؤول المالي في حماس، وبكر أحمد بكر قنيطة رئيس قسم إدارة الأمن في حماس.

أكمل القراءة

دولي

وزير الدفاع الأميركي لنظيره الإسرائيلي: حصيلة ضحايا غزة “مرتفعة جدا”

نشرت

في

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء، إن حصيلة الضحايا المدنيين في غزة “مرتفعة جدا”، مؤكدا بحث بدائل من عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في جنوب القطاع.

وكان من المقرر، أن يزور وفد إسرائيلي منفصل واشنطن، لمناقشة المخاوف الأميركية حيال خطط رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو شن هجوم على مدينة رفح الجنوبية حيث لجأ معظم سكان غزة.

لكن إسرائيل ألغت الزيارة، بعدما امتنعت الولايات المتحدة الاثنين، عن التصويت خلال جلسة أ قر فيها، بغياب الفيتو الأميركي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال أوستن في مستهل لقائه غالانت “في غزة اليوم، عدد الضحايا المدنيين مرتفع جدا وكمية المساعدات الإنسانية منخفضة للغاية”، مضيفا أن الوزيرين سيبحثان في بدائل لاستهداف حركة حماس في رفح.

وأشار غالانت إلى أنهما سيناقشان “التطورات في غزة وسبل تحقيق أهدافنا: تدمير منظمة حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين”.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة