بعد مفاوضات شاقة، طالب مجلس الأمن الدولي في قرار الجمعة بزيادة “واسعة النطاق” للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة رغم الضغوط الدولية.
وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو “كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق” إلى غزة، وإلى ات خاذ إجراءات “عاجلة” بهذا الصدد و”تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.
ويطالب النص أيضا باستخدام “جميع طرق الدخول والتنقل المتاحة في جميع أنحاء قطاع غزة” لإيصال الوقود والغذاء والمعدات الطبية إلى كافة أنحاء القطاع.
وعلقت لانا زكي نسيبة سفيرة الإمارات التي قدمت النص، “نعلم أنه ليس نصا مثاليا، ونعلم أن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيضع حدا للمعاناة”.
وأضافت قبل التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك “لكن إذا لم نتخذ إجراءات جذرية، فستحدث مجاعة في غزة”، وهذا النص “يستجيب عمليا للوضع الإنساني اليائس للشعب الفلسطيني”، مشددة على “الجحيم” الذي يعيشه القطاع الفلسطيني المحاصر.
من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “وقفا لإطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة ووضع حد لكابوسهم المستمر”، موضحا أنه “كان يأمل” في المزيد من المجلس.
وانتقد غوتيريش إسرائيل بشكل مباشر، قائلا إن “المشكلة الحقيقية” أمام إيصال المساعدات إلى غزة هي “الهجوم” الإسرائيلي.
ووصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مضيفا “يجب تنفيذه ويجب أن يكون مصحوبا بضغوط هائلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار”.
