ينتظر أن يقدم وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني الاثنين، مشروع قانون الإعلام أمام مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، بعدما سبق ان صادقت عليه الغرفة الأولى، المجلس الشعبي الوطني في 28 مارس، بحسب بيان لمجلس الامة.
وذكر البيان أن جدول أعماله ليوم الاثنين يتضمن تقديم “مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام”، تضمن عقوبات مالية لمن يتلقى تمويلا او إعانة من “جهة اجنبية”، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.
كذلك، تضمن القانون إلزامية الحصول على “اعتماد” من اجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية.
وينص مشروع القانون الذي نقلت بعض محتوياته وسائل اعلام محلية، غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) “لكل شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الاجنبي بدون الحصول على الاعتماد”.
وفي المقابل، يكفي التصريح بإنشاء “الصحف والمجلات” بدون انتظار اعتماد من وزارة الاتصال، بحسب النص.
وسيتم بموجب القانون الجديد إنشاء “سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية” إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليا والمكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية.
وهذا أول تعديل في قانون الإعلام يصدر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله للحكم في نهاية 2019، اذ سبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة تعديل القانون الصادر في 1990 مرات عدة.
وكان التعديل الأبرز سنة 2012 بإلغاء عقوبة الحبس بسبب جنح الصحافة، لكن منظمات حقوقية نددت بمحاكمة الصحافيين وفقا لقانون العقوبات وحبسهم.
تحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2022.
