شهدت فرنسا اليوم الثلاثاء، احتجاجات كبيرة في ظل دعوة النقابات إلى الإضراب للمطالبة برفع الأجور والتوقف عن إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.
ويأتي هذا التصعيد، في وقت أصبح الوضع فيه قابلا للاشتعال، وذلك بسبب الإضراب في مصافي التكرير، الذي عطّل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ حوالى أسبوعين، خصوصاً في الشمال والوسط ومنطقة باريس، حسب موقع يورونيوز عربي.
ومن جهتها، قامت الحكومة الفرنسية باستدعاء المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود، فيما استدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الإثنين، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء المعنيين لتقييم الوضع في الوقت الذي تشهد 30 في المئة من محطات الخدمة في فرنسا اضطرابات، وغالباً ما تكون هناك طوابير لا نهاية لها لسائقي السيارات.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الفرنسي، “سنواصل بذل قصارى جهدنا”، مردفا أنه “يريد حلّ هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن”، مشيرا إلى أنه “يقف إلى جانب جميع مواطنينا الذين يكافحون والذين سئموا هذا الوضع”.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد والمالية افرنسي، برونو لومير، أنه ينبغي “تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها واللجوء إلى وسائل لإصدار أوامر تفرض على الموظفين العمل”، مضيفا “ولى وقت التفاوض. كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية”.
من جانب آخر، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز، أمس الاثنين الحكومة إلى “الجلوس حول الطاولة” مع النقابات لـ”مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور”، فيما أكد من جهته، الأمين العام لنقابة “القوة العاملة” فريديريك سوييو الذي يشارك أيضاً في يوم الإضراب هذا أنّ “إجبار الموظفين على العمل بأمر رسمي غير مقبول وليس الحل الصحيح أبداً”.
ومن بين الأسباب التي تسببت في عدم رضا ملايين الموظفين: التضخّم الذي يؤثر على القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.
يذكر أن هذه التحرّكات تأتي غداة تظاهرة ضد “غلاء المعيشة” نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها “فرنسا المتمردة” في باريس. والذي بلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفا و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز “أوكورانس” لعدد من الوسائل الإعلامية .
