أصدر القضاء الفرنسي الإثنين حكمه في قضية “التنصت” التي تورط فيها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ وقاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير. حيث أمر بسجن ساركوزي لمدة ثلاث سنوات بينهم سنة مع النفاذ بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
أصبح نيكولا ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار قضية تشهد منذ سنوات متابعة واسعة على الساحة السياسية الفرنسية، تعرف “بقضية التنصت”.
وأصدرت المحكمة الإثنين حكمها الذي يتمثل في إدانة الرئيس السابق في جريمتي الفساد واستغلال النفوذ وقضت المحكمة بسجن الرئيس السابق ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ. ولن يدخل ساركوزي السجن رغم هذا الحكم لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.
في 8 دجنبرالماضي، طالب مكتب المدعي العام بسجن نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 66 عامًا لمدة أربع سنوات، اثنتان منهم نافذتان، معتبرا أن صورة الرئاسة قد “تضررت” بسبب تأثيرات هذه القضية. كما طالب أيضا بحبس المتهمين الآخرين في القضية. وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وفضلا عن هذه المحاكمة يواجه نيكولا ساركوزي محاكمة ثانية في 17 مارس القادم، في قضية “بيغماليون”، والمتعلقة بشبهات حول تكاليف تمويل حملته الرئاسية لعام 2012.
