انضمت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس إلى 37 منظمة أخرى في الإعلان عن حملة لمدة 10 أيام ضد القمع الحكومي المتزايد للأفراد والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في الجزائر.
الحملة التي تشارك فيها 38 منظمة حقوقية جزائرية وإقليمية و دولية عبر منصاتها الإلكترونية في الفترة بين 19 وحتى 28 ماي الجاري، تهدف إلى تسليط الضوء على مساعي السلطات الجزائرية لخنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل بطرق شتى.
تدعو الحملة السلطات الجزائرية إلى إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا.
وتطالب الحملة، جميع الأفراد والمنظمات والأطراف المعنية، مشاركتها في رفع مطلب موحد بوقف تجريم ممارسة الحريات المشروعة في الجزائر، تحت شعار #ليست_جريمة.
وفقاً للحقوقي الجزائري زكي حناش، تم القبض على 300 شخص على الأقل منذ مطلع العام وحتى 17 أبريل الماضي، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات. وفيما تم إطلاق سراح بعضهم، دخل آخرون في إضرابات متكررة عن الطعام – الهادي العسولي منذ 3 ماي مثالاً، احتجاجاً على حبسهم التعسفي بشكل خاص. كما تستمر الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين والنقابيين المستقلين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحكم عليهم بلا هوادة حتى بعد وقف الحراك الاحتجاجي.
وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد لا تمثِّل هذه الأرقام إجمالي عدد الاعتقالات بالفعل، لأن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها خوفاً من الانتقام.
وفي 24 أبريل الماضي، سلطت واقعة وفاة الناشط حكيم دبازي في محبسه الضوء على التبعات المحتملة لاحتجاز الأشخاص لمجرد ممارستهم حقوقهم. وكان دبازي قد خضع للحبس الاحتياطي منذ 22 فبراير بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
