تواجه السلطات السويدية حملة تتهم خدماتها الاجتماعية بخطف أطفال المهاجرين واللاجئين المسلمين في البلاد من ضمنهم أطفال أسر مغربية، واستنكرت السلطات “حملة التضليل” التي تهدف إلى خلق التوتر ونشر انعدام الثقة.
وتأتي هذه الضجة الإعلامية إثر نشر مقاطع فيديو لقصص العائلات التي عانت من الاختلاف على منصات التواصل الاجتماعي في أواخر عام 2021 يظهر فيها الأطفال وهم يبكون بسبب فصلهم عن آبائهم.
ويمنح القانون السويدي المتعلق برعاية القصّر مؤسسة الخدمات الاجتماعية الحق في انتزاع الأطفال من ذويهم إذا أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لتربيتهم، ويرتكبون تجاوزات بحقهم، ومن ثم إيداعهم مؤسسة للرعاية الاجتماعية إلى حين نقلهم إلى عائلة جديدة يعيشون في كنفها.
حملة التنديد بالسلطات السويدية، انتشرت في مواقع الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاحتماعي كالنار في الهمشيم، وباتت تتضمن، في العناوين والمتون والتعليقات، تهديدات بالعنف وبتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد، وهو أمرٌ لم تقلل الحكومة من شأنه بل أوعزت إلى الدوائر الأمنية لمتابعة الأمر عن كثب.
“الطفل المختطف من ذويه سينتهي به الأمر ضحية اعتداء جنسي”، “أوقفوا خطف أطفالنا”، “أطفالنا ليسوا للبيع”، “أطفالنا ليسوا عبيداً”، هذه بعض من الشعارات الكثيرة التي يطلقها منظمو الحملة إضافة إلى نشرهم مقاطع تصوير لأطفال يبكون وهم يخبرون كيف قامت السلطات السويدية باختطافهم من آبائهم.
السلطات التي تنفي صحة المادة الإعلامية التي يبثها منظمو الحملة، وتشدد على أن الاتهامات التي يسوقونها “زائفة ومضللة وتستهدف إثارة التوتر ونشر الارتياب”، تحذر من أن الحملة “يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف”.