احتدم الجدل في تركيا حول قانون “مكافحة التضليل الإعلامي”، الذي صادق عليه البرلمان التركي مساء أمس الخميس، حيث أعربت بعض الأوساط الصحفية وأحزاب المعارضة عن رفضها لمضامين هذا المشروع.
وتسعى الحكومة التركية إلى تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي وتوفير أساس قانوني لحماية الحياة الخاصة للأفراد وبياناتهم الشخصية، من خلال فرض عقوبات جنائية ضد الذين ينشرون أخبارا كاذبة، وتحميل مسؤولية أكبر لفاعلي وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، علاوة على تنظيم مجال الصحافة الإلكترونية. وبالمصادقة على هذا القانون، ستكون هذه المرة الأولى في تركيا التي سيعاقب فيها من ينشر أخبارا كاذبة أو مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص القانون، الذي يتألف من 60 مادة، عقوبة سجنية لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بحق كل من ينشر معلومات مضللة عبر أي وسيلة للنشر، بما في ذلك الصحف ووسائل الإعلام، مع إمكانية سحب البطاقات الصحافية من الصحافيين الذين يثبت في حقهم نشر مثل هذه المعلومات.
وأثارت مواد النص التشريعي حفيظة بعض ممثلي الصحفيين الأتراك والأحزاب المعارضة، الذين نظموا وقفة احتجاجية الثلاثاء الماضي أمام مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، حيث اعتبروا أن المشروع سيفرض نوعا من الرقابة على الإعلام وسيقيد حرية التعبير، الأمر الذي تنفيه الحكومة.
كما انتقدت المعارضة عدم وضع تعريف واضح لـ “التضليل الإعلامي”، معتبرة إياه مصطلحا “فضفاضا” سيتيح مجالا واسعا للتأويل من طرف المحاكم.
من جانبها، أكدت الحكومة أن هدف القانون هو مكافحة الأخبار الزائفة أو الكاذبة وليس فرض رقابة على الصحافة أو مواقع التواصل الاجتماعي، مسجلة وجود قوانين مشابهة في فرنسا وألمانيا، وكذا الولايات المتحدة.
وكان مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) قد صادق الثلاثاء الماضي على المادتين الأوليين من قانون مكافحة التضليل الإعلامي الذي يعدل قانون الصحافة.
ويتعلق الأمر بإدراج مواقع الصحافة الإلكترونية والقضايا المتعلقة بالبطاقات الصحفية في نطاق قانون الصحافة، وتعديل بعض شروط إصدار البطاقات الصحفية.
وصادق البرلمان التركي مساء الخميس على باقي مواد مشروع القانون، حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية على أغلبية مريحة بـ 336 نائبا من أصل 600.
