أثار بيان صادر عن قصر الرئاسة في فرنسا (الإيليزي)، حفيظة الطغمة الحاكمة في الجزائر، فيما يتعلق بالتعاطي مع قضية الذاكرة مع الجزائر.
جاء دلك، بعد أن قام الرئيس الفرنسي، من خلال بيان عممه قصر الإيليزي أمس الثلاثاء، بتبرئة ذمة الدولة الفرنسية من الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين، وإلقائها على عاتق قلة قليلة من الجنود الفرنسيين، الدين وصفهم البيان، بالمارقين.
و من ضمن ما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية: “نحن نعترف بوضوح بأنه في هذه الحرب كان هناك من وضعوا أنفسهم خارج الجمهورية، بتفويض من الحكومة لكسبها بأي ثمن. هذه الأقلية من المقاتلين نشرت الرعب وارتكبت عمليات تعذيب، تجاه وضد كل قيم جمهورية بنيت على أساس إعلان حقوق الإنسان والمواطن”.
وكان ماكرون، في وقت سابق، قد منح أوسمة لــ15 من قدامى المحاربين بينهم 11 من الذين استدعوا للتجنيد في الجزائر، وهي آخر حرب لجأت فيها فرنسا إلى استدعاء المجندين.
بيان الرئاسة الفرنسية، جاء عكس التوجهات التي عبر عنها الرئيس الفرنسي قبل وبعد تربعه على قصر الإيليزي، والتي تنزع نحو طي ملف الذاكرة من أجل إقامة علاقات مستقرة مع الجزائر، الأمر الذي من شأنه أن يفرمل اندفاع الطغمة الحاكمة في الجزائر، عقب الزيارة الأخيرة لماكرون للعاصمة الجزائرية و التي تلتها زيارة لوفد ضم حوالي 14 وزيرا برئاسة رئيسة الوزارء الفرنسية إليزابيث بورن ، حيث أحاط الجزائريون هده الزيارة بهالة كبيرة و بتغطية إعلامية غير مسبوقة ، و لم يكتفوا بدلك، إد اعتبرتها الصحافة المحسوبة على الطعمة الحاكمة بالجزائر، بأنها “فتح” جديد في العلاقات بين فرنسا و الجزائر و التي من شأنها أن تدفع باتجاه إعادة النظر في الموقف الفرنسي من الصراع القائم في المنطقة بين المغرب و الجزائر بخصوص ملف الصحراء المغربية.
