أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، عن إحباط عملية تهريب كبرى لشحنة ضخمة من المعدات اللوجستية والعسكرية، كانت موجهة إلى تنظيم إرهابي ينشط داخل الأراضي المالية، قادمة من إحدى “دول الجوار”، في إشارة ضمنية إلى الجزائر.
وذكر بيان رسمي للكولونيل مريم ساغارا باسم القوات الملسحة المالية، فإن الأسلحة والمعدات اللوجيستية التي تم حجزها، تم تصنيعها في دولة آسيوية وشُحنت عبر دولة في المنطقة، لكن لم يتم الكشف عن هوية هذه الدولة.
وأضاف ساغارا أن العملية جاءت ثمرة تعاون استخباراتي وثيق بين أجهزة الأمن التابعة لدول “تحالف دول الساحل” الذي ضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وبدعم من “دولة شريكة في المنطقة”، مشيرة إلى أن هذه العملية تؤكد تزايد فعالية التنسيق الأمني لمواجهة الشبكات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل.
وكشفت السلطات المالية في البيان أن الشحنة المحجوزة تضم معدات ذات طابع عسكري، من بينها 20 مدفعا هوائيا مزودا بأجهزة تعبئة، و4 آلاف توربين، و3280 زوجا من الأحذية العسكرية، و4 آلاف زي ميداني، بالإضافة إلى 4040 شارة تحمل اسم التنظيم الإرهابي، و1040 قطعة أخرى موسومة بالشعار ذاته.
كما شملت المحجوزات أيضا 20 صندوقا من القمصان العسكرية، ما يعكس طابعا احترافيا لعملية الإمداد، وفق البيان “تورط جهات خارجية في دعم هذه المجموعات المسلحة، في محاولة واضحة لزعزعة استقرار بلدان تحالف دول الساحل”.
وسبق أن اتهمت مالي صراحة الجزائر بدعم التنظيمات الإرهابية الانفصالية المتواجدة في شمال البلاد بالقرب من الحدود الجزائرية، وطالبتها بالتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية، قبل أن تتطور العلاقات إلى قطيعة ثنائية بين البلدين.
