قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إنه في الشهر المنصرم وحده، علقت السلطات الجزائرية حزبا سياسيا، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل. كما حكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد، ليصل اجمالي لمحتجزين بنهاية شهر يناير إلى 251 سجينا على الأقل.
وذكر تقرير العفو الدولية الذي أصدرته أول أمس الخميس، أن الحكومة الجزائرية “زعمت أن الأحزاب الثلاثة انتهكت القانون من خلال تنظيم “تجمهر غير مسلح” وعقد مؤتمرين بشكل متأخر. وتعد جميع الأحزاب الثلاثة منتقدة للحكومة بشكل علني، وقاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ولعبت دورا نشطاً في حركة الحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ 2019.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي: “لا تزال السلطات الجزائرية عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير. ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”.
وذكر تقرير العفو الدولية الذي أصدرته أمس الخميس، أن الحكومة الجزائرية “زعمت أن الأحزاب الثلاثة انتهكت القانون من خلال تنظيم “تجمهر غير مسلح” وعقد مؤتمرين بشكل متأخر. وتعد جميع الأحزاب الثلاثة منتقدة للحكومة بشكل علني، وقاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ولعبت دورا نشطاً في حركة الحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ 2019.
ومنذ بداية الحراك، قامت السلطات باعتقال ومقاضاة واحتجاز المئات من المتظاهرين والنشطاء السلميين الذين عبروا عن آرائهم، سواء عبر الإنترنت أو خارج الإنترنت.
