أعلنت منظمة “تريال” (trial) الحقوقية السويسرية أنه ولأول مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري.
وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم الثلاثاء 08/02/2022 أن النيابة العامة للاتحاد الفيدرالي السويسري اتهمت الجنرال الجزائري خالد نزار بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 يناير 1992 و31 يناير 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.
وذكرت المنظمة أن النيابة العامة استمعت الأسبوع الماضي مجددا للجنرال خالد نزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته.
و انطلقت عملية ملاحقة الجنرال خالد نزار، في العام 2011، حين كان في جينيف، حيث وضعت منظمة “تريال” شكوى ضده أمام المدعي العام للكونفيدرالية السويسرية لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الجزائريين.. وكان ذلك بناء على شكاوى تقدم بها عدد من ضحايا تلك المرحلة.
وكان الادعاء العام السويسري قد تجاوب يومها مع القضية واستدعى خالد نزار واستمع إليه يوما واحدا بعد تلقيه الشكوى، أي يوم 20 (أكتوبر) 2011، وأطلق سراحه بعد ذلك بعد تعهده بالعودة للاستماع إليه عند الحاجة.
غير أن القضاء السويسري قرر إغلاق الملف في مطلع العام 2017 تحت الضغوط الكبيرة من السلطات الجزائرية ولوبيات سويسرية، لكن الضحايا رفضوا ذلك واستأنفوا الحكم، حتى عادت المحكمة الجنائية الفيدرالية في 6 (يونيو) 2018 وأعلنت أنها مخولة لمتابعة خالد نزار في جرائم الحرب.
و كان نزار، عضو في المجلس الرئاسي الأعلى الذي حكم البلاد رسميا بين الانقلاب في 16 يناير 1992 حتى 31 يناير 1994.
