اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الثلاثاء أن رفض الجزائر لقائمة من رعاياها الذين صدرت بحقهم مذكرة ترحيل تسلمتها من باريس، “يضر” بمصالح فرنسا.
وأكد خلال جلسة برلمانية لمساءلة الحكومة “سنعمل بكل حزم على هذه القضية من أجل الدفاع عن مصالح الفرنسيين التي تمثل بوصلتنا الوحيدة”، مشيرا إلى ضرورة حسم “التوترات” بين فرنسا والجزائر “بحزم وبدون أي تهاون”.
وأكد وزير الخارجية أنه “ليس من مصلحة أحد أن تترسخ هذه التوترات بشكل دائم”.
من جانبه، رفض رئيس الوزراء فرنسوا بايرو تعليق منح التأشيرات لجميع المواطنين الجزائريين، معتبرا أن ذلك من شأنه أن ينزل “عقابا بشعب ومواطنين لا يستحقونه”.
وأضاف أمام النواب أن “العديد من مواطنينا من أصل جزائري، وكثر من مزدوجي الجنسية الجزائرية والفرنسية. لن أحملهم مسؤولية القرارات التي تتخذها حكومتهم”.
أبلغت السلطات الجزائرية السفارة الفرنسية في الجزائر الاثنين “رفضها دراسة قائمة بأسماء جزائريين (60 تقريبا) صدرت بحقهم قرارات إبعاد وتلقتها الأسبوع الماضي، وطلبت أن تتم دراسة طلبات الإبعاد عبر القنوات المعتادة”،
وتدرس مختلف الوزارات المعنية حاليا كيفية الرد.
وقد يمثل تقليص عدد تأشيرات العمل الممنوحة للجزائريين، جزءا من “الاستجابات التدريجية” التي قررتها الحكومة الفرنسية، على ما أوردت وزيرة العمل أستريد بانوسيان-بوفيه الثلاثاء.
ومع ذلك، اقترحت أن يكون الاحتمال الأول مراجعة معاهدة عام 2007 لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول فرنسا.
