وافق القضاء الموريتاني على الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز لأسباب صحية مع إبقائه تحت الرقابة، وذلك بعد قضائه أشهرا عدة في السجن على خلفية مزاعم فساد، وفق ما أعلنت عنه وزارة العدل الموريتانية.
ونقل محمد ولد عبدالعزيز (65 عاما) إلى المستشفى في نهاية دجنبر، لتلقي رعاية عاجلة، وفق ما أفاد حينها محاموه.
وخضع في الأول من يناير لعملية ناجحة في القلب لتوسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية، وفق المستشفى.
وأضافت الوزارة أن النيابة دعت تبعا لذلك إلى «الإفراج المؤقت عن المتهم، لظروفه الصحية الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية».
وأكدت أن ولد عبدالعزيز الذي ترأس موريتانيا بين عامي 2008 و2019 استفاد من ظروف احتجاز جيدة واستجابة «سريعة وفعالة» و«رعاية طبية عالية المستوى».
ووجهت إلى رئيس الدولة السابق في مارس 2021 تهم فساد وغسل أموال وإثراء غير مشروع وتبديد ممتلكات عامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة.
