تطالب نقابات الأطباء وإدارات المستشفيات في فرنسا، بإلحاح بتسوية أوضاع الأطباء الأجانب الممارسين في البلد والمتخرجين من جامعات من خارج الاتحاد الأوروبي بصورة عاجلة، بعد انتهاء آلية التوظيف الخاصة بهم، إذ “لا غنى عنهم” و”من دونهم، سينهار النظام الصحي”.
منذ أكثر من 20 عاما، تستعين مراكز الاستشفاء في فرنسا بأطباء أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي بسبب النقص الحاد في كوادرها الطبية.
ويقدر عددهم اليوم بين 4 و5 آلاف، وفق عدة نقابات. وقد ارتفعت أعدادهم خلال جائحة كوفيد-19 عندما كانت المستشفيات ترزح تحت وطأة الضغوطات.
وغالبا ما يتولى هؤلاء الأطباء “الحائزون شهادات من خارج الاتحاد الأوروبي” ويتم التعاقد معهم بعقود قصيرة الأمد قابلة للتجديد ومنخفضة الأجور المهام عينها التي يؤديها الأطباء المخضرمون. ومن حقهم أن يأملوا “ترخيصا للممارسة الكاملة” بناء على نتائج امتحان انتقائي ي عرف بـ “اي في سي” (EVC) ودراسة ملفاتهم.
وبالنسبة للذين لم يجتازوا الامتحان، فقد اعتمد نظام استثنائي سمح خلال فترة طويلة للمستشفيات بالاستعانة بخدماتهم في مقابل ما بين 1500 و2200 يورو في الشهر.
لكن انتهى في 31 دجنبر العمل بهذا النظام الذي مددت صلاحيته عدة مر ات. وبات يتعذر راهنا تجديد عقودهم.
وتفيد تقديرات بشغور 2700 منصب لما بين 10 آلاف و20 ألف مرشح.
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال مؤتمر متلفز بـ “تسوية أوضاع عدد من الأطباء الأجانب”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
المصدر: أ.ف.ب
