بدأت الإثنين، محاكمة المفكر الإسلامي طارق رمضان أمام محكمة جنائية في سويسرا، بتهمة “الاغتصاب والإكراه الجنسي” التي ينفي ارتكابها.
امتنع الباحث الإسلامي ومحاموه عن الإدلاء بأي تصريح للصحافيين، الذين أتوا بأعداد كبيرة لتغطية هذه المحاكمة الأولى التي ستستمر ثلاثة أيام.
وكانت المدعية السويسرية التي تقول إنها تعيش في ظل التهديد وتستخدم اسم “بريجيت” المستعار، في الأربعين من العمر ، تقريبا عند حدوث الوقائع المفترضة قبل حوالى 15 عاما.
وتؤكد أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية، ترافقت مع الضرب والشتائم مساء 28 أكتوبر 2008 في غرفة فندق في جنيف.
وأقر طارق رمضان، البالغ ستين عاما والذي قد يواجه محاكمة لوقائع مماثلة في فرنسا أيضا، أنه التقى المدعية لكنه أكد خلال التحقيق أنه تخلى عن فكرة إقامة علاقة جنسية معها.
ويواجه المفكر السويسري الذي يثير جدلا في الأوساط الإسلامية الأوروبية، احتمال الحكم عليه بالسجن سنتين إلى عشر سنوات في حال إدانته. ورفض أحد محاميه الفرنسيين فيليب اوهايون التعليق في اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس.
ويصدر الحكم في 24 ماي، بحسب ما أوضحت السلطات القضائية في جنيف لوكالة فرانس برس. ويمكن لطارق رمضان أن يستانف الحكم.
ويحمل رمضان شهادة دكتوراه من جامعة جنيف حيث كتب أطروحة حول مؤسس جماعة الأخوان المسلمين المصرية حسن البنا جده لوالدته. وكان استاذا في الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة حتى نوفمبر 2017 واستاذا ضيفا في جامعات عدة في المغرب وماليزيا واليابان وقطر.
يتمتع رمضان بشعبية في أوساط الإسلام المحافظ، إلا أنه يثير جدلا خصوصا في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي.
في فرنسا يشتبه بارتكابه عمليات اغتصاب بين العامين 2009 و2016 استهدفت أربع نساء وهي قضية تسببت بسقوطه العام 2017.
وطلبت النيابة العامة الباريسية في يونيو إحالته على محكمة الجنايات ويعود لقضاة التحقيق اتخاذ قرار محاكمته من عدمها.
وفي إطار الملف الفرنسي، حبس موقتا مدة تسعة أشهر في 2018 وافرج عنه في نوفمبر من السنة نفسها. وهو لا يزال خاضعا لمراقبة قضائية منذ ذلك الحين.
ومن الشروط القضائية المفروضة عليه الإقامة في فرنسا، بيد انه يحصل على أذونات استثنائية لمغادرة الأراضي الفرنسية للتوجه إلى سويسرا في إطار القضية الراهنة.
