كشفت مجلة L’Express الفرنسية أن وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين تدرسان فرض عقوبات مالية على مجموعة من المسؤولين الجزائريين الذين لديهم ممتلكات في فرنسا. وقد تُفعَّل هذه الخطوة في حال حدوث تصعيد جديد بين البلدين.
المجلة الفرنسية، أكدّت أنه تم بالفعل إعداد قائمة تضم “حوالي عشرين شخصية بارزة”، جميعهم يشغلون مناصب عليا في الإدارة والأمن والسياسة في الجزائر، ويمتلكون في الوقت نفسه عقارات أو مصالح مالية في فرنسا، وذلك نقلاً عن مصدر حكومي، والذي أوضح أن الجانب الفرنسي يُقدّر أن “هناك 801 من أعضاء النخبة الجزائرية لديهم مصالح مالية في فرنسا ويزورونها بانتظام، من دون احتساب العسكريين”.
تكمن فكرة الحكومة في استخدام هذه القائمة المكوّنة من 20 شخصية كورقة ضغط أخيرة في المفاوضات الدبلوماسية بين البلدين، تقول مجلة L’Express، مشيرة إلى تعليق باريس في 16 مايو/أيار الجاري للاتفاق الذي يعود إلى عام 2007 ويسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بالتنقل بحرية بين البلدين من دون تأشيرة، في تنفيذ لأول تهديد من قبل وزارة الخارجية الفرنسية، والذي شكل آخر فصل في سلسلة من الإجراءات والتدابير الانتقامية بين فرنسا والجزائر.
